ذكرت صحيفة عبرية يوم الأحد، أن الاحتلال ينوي الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وإعادته إلى بلاده.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن ذلك جاء عقب التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت الصحيفة: "إن الاحتلال توصل لتفاهمات مع الأردن والتي تقضي بقيام الاردن بمعاقبة العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، حيث ستمتنع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله وبالتالي فسيتم الإفراج عنه".

ووصف وزير خارجية الاحتلال " ايلي كوهن" الحدث بالجنائي، وذلك سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.

وقال كوهن، "لا اعتقد أن الأمر مرتبط بالأردن ككل، ولكننا نتحدث عن جريمة غير مسؤولة، لا أرغب باتهام الحكومة الأردنية بذلك أو البرلمان بل هو فعل فردي".

وحول المطالب الإسرائيلية من الأردن بعد الإفراج عنه قال "كوهن"، "إن المطلب الأساسي هو محاكمته وتدفيعه ثمن أفعاله الخطيرة، وأنه تم إرسال رسالة للأردن بأنه لا يمكن السكوت على هكذا فعل وأن من قام به يجب أن يحاسب".

وحول إمكانية طلب الاحتلال ضمانات أردنية بمحاكمته قال "كوهن"، "تدير الجهات الأمنية اتصالات بهذا الخصوص وعلى أية حال فنحن متأكدون من أنه سيحاكم".

وقبل أيام زعمت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) بواسطة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال "فتشت سيارة النائب العدوان وعثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب، تحتوي على 12 سلاحا طويلا و27 مسدسا و167 مسدس جلوك، إضافة لـ100 كيلو من الذهب".

وحظيت قضية النائب العدوان بصدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تصدر وسم باسمه منصة تويتر في الأردن، وسط إشادات بمواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.