شمس نيوز / عبدالله عبيد

"موظفو غزة، مستنكفون، صرف رواتب، إغلاق بنوك، حكومة وفاق، حكومة حماس، نقابة الموظفين، زيارة الوزراء، رامي الحمدالله، فشل الزيارة، موظف لا يتقاضى راتبا، اجتماع فصائل"، مصطلحات كثيرة لا تعد ولا تحصى اختلطت في ذهن المواطنين بقطاع غزة، لتخلق حالة من التخبط في ظل المناكفات السياسية الحاصلة بين حركتي حماس وفتح وحكومة التوافق.

ويعيش أهالي قطاع غزة لحظة يأس جماعي هذه الفترة في ظل الوعودات الكثيرة التي تخرج من وزير ومن مسؤول، لكن دون أن يفي أي منهم بوعده، فمن حصار وأزمات الكهرباء والمعابر والموظفين إلى مسؤولين ووزراء يتهم كل منهما الآخر ويحمله المسؤولية.

وقد زار وفد من وزراء حكومة الوفاق الأحد الماضي قطاع غزة لمباشرة عملهم، بعد أن أعلن رئيسها رامي الحمدالله بعمل أسبوعي في غزة وآخر في الضفة، إلا أن الجميع تفاجأ بمغادرة الوفد مساء أمس الاثنين، دن أي توضيح.

وكان ثمانية وزراء من حكومة التوافق الفلسطينية وصلوا بعد ظهر الأحد إلى قطاع غزة ، لمزاولة عملهم في القطاع حسب الخطة التي أقرتها الحكومة، بتخصيص أسبوع في غزة وآخر في الضفة.

ولم يكشف أي من وزراء الحكومة عن سبب المغادرة المفاجئة.

لا نريد وزراء

المواطن أبو محمد عسلي (34 عاماً) من بيت لاهيا، وهو موظف في حكومة غزة، عبّر عن استيائه وتذمره الشديدين جراء ما يحصل من مناكفات سياسية بين حماس وحكومة الوفاق، مطالباً الجميع بتوضيح الصورة للمواطن الغزي عما يحصل من "ترهات"، حسب ما وصفه.

وقال عسلي لـ"شمس نيوز": نحن لا نريد وزراء في غزة، لكننا نريد حلا جذريا لمشكلتنا العالقة، أكثر من عشرة أشهر لم نتقاضى رواتبنا، وهؤلاء المنقسمون يستخدمون موظفي غزة ورقة جوكر لصالحهم الخاص دون الالتفات لمعاناتنا".

ولم تنته معاناة عسلي عند هذا الحد، فهو أب لأربعة أطفال، أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي، ليبيّن أن مصاريف عائلته تزداد يوماً بعد يوم.

لسنا المشكلة

" نحن لسنا مشكلة بالنسبة لموظفي غزة، والراتب الذي نتقاضاه شهرياً من حقنا لأننا عملنا لسنوات في خدمة الشعب، ولكن المشكلة تكمن في المسؤولين عن غزة وعن رام الله، فهم جعلوا من ملف الموظف قضية كبرى، ليغني كل منهم على ليلاه"، كان هذا لسان حال المواطن "أبو أنس موسى" ( 46 عاماً) من منطقة الشيخ رضوان، وهو موظف في سلطة رام الله.

وأضاف موسى بنبرة غضب متحدثا لـ"شمس نيوز": نقابة الموظفين تدعو لإغلاق البنوك، فهل يرون أن هذا حل، وما شأننا نحن في هذا الأمر، إذا لم يقدر المسؤول على حل هذه المشكلة فماذا نفعل نحن؟"، مستغرباً في الوقت ذاته من مغادرة "وزراء التوافق" قطاع غزة بهذه السرعة.

وأردف: تحدثوا عن عمل أسبوعي لهم في غزة وبدأنا بتجهيز أنفسنا لكي نسجل أسماءنا ضمن ما يسمونهم بالمستنكفين، ولكن تفاجئنا بمغادرة الوفد بهذه السرعة"، معرباً عن أسفه لما يحصل في قطاع غزة.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية على صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إغلاق موظفي قطاع غزة البنوك، في حال صرف رواتب لموظفي السلطة المستنكفين، والمتوقع صرفها يوم الأربعاء القادم.

ضريبة التكافل

ومما زاد الطين بلة على أهالي قطاع غزة، ما أعلنه "نواب حماس" في المجلس التشريعي عن إقرار ضريبة التكافل الاجتماعي، والتي تضع ضرائب مالية جديدة على العديد من المواد الغذائية المصنفة على أنها "كمالية"، برز بينها اللحوم التي يستورد النسبة الأكبر منها من الخارج، وكذلك الفواكه.

هذه الضريبة أثارت غضب واستنفار شريحة واسعة من سكان في قطاع غزة، خاصة الفقراء منهم، بالإضافة إلى الغضب الذي ينتاب التجار خاصة تجار الفاكهة، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار بوقف استيراد وإدخال هذه السلعة إلى السكان.

ويعرب الحاج أبو العبد محمد ( 64 عاماً) من معسكر الشاطئ عن أسفه لمثل هذا القرار، الذي اعتبره بأنه "لا يخدم المواطن في غزة، ويصب الزيت على النار" بحسب تعبيره.

وتابع أبو العبد في حديثه لـ" شمس نيوز": ما بعرف شو ضللنا في هالبلد، بيوت ودمروها وولادنا استشهدوا، جايين النواب إللي منا وفينا واللي ما كنا نسمع صوت إلهم من الأصل، بدهم يزيدوا الضرائب ويضيفوا إشي جديد، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بدو يتاجر فينا".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول تسجيل فيديو للنائب جمال نصار، يقول فيه للتجار: إن المتضرر من ضريبة التكافل الاجتماعي هو المواطن وليس التجار" الأمر الذي أثار غضباً شديداً لدى المواطنين بغزة.