أكد الباحث المختص فى قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة فى الذكرى الـ75 للنكبة التى توافق الخامس عشر من مايو/ أيار من كل عام، أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هى قضية مليون فلسطينى من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين ذاقوا ويلات الاعتقال والتعذيب الجسدى والنفسى فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، منهم من تم اعدامه فى مجازر جماعية بعد الاعتقال بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية سواء من الانتداب البريطانى والعصابات الصهيونية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي .
وقال د. حمدونة أن اللاجئين الفلسطينيين هاجروا من ديارهم عنوة لانقاذ أرواحهم وذويهم من إرهاب العصابات الصهيونية، حينها طُرد الفلسطينيون من وطنهم، حينها تم محو مئات القرى الفلسطينية، وحصدوا أروح آلاف الفلسطينيين بلا رحمة ، وتم اعدام من تم اعتقاله ، وعُذب من بقى على قيد الحياة .
وأضاف د. حمدونة فى هذه الذكرى نؤكد أن هنالك نحو (4900) أسير، وما يزيد عن 33 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (155) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين ما يزيد عن (1000) معتقلًا، ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (700) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم (24) أسيرًا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (237) شهيداً،) شهيداً وفق احصائية لمؤسسات الأسرى ، ومن الأسرى من له ما يزيد عن الأربعين عام داخل الاعتقال ومنهم المحكوم بالمؤبد مدى الحياة عشرات المرات .
وطالب د. حمدونة بابقاء هذا الملف حياً على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي والعمل عليه على أربعة صعد مهمة ، الصعيد السياسى والقانوني والاعلامي والجماهيري، على ألا تكون المستويات الأربعة في إطار محاكاة الذات باللغة العربية وبشكل فلسطيني محلي، وإنما بمخاطبة العالم والمؤسسات والمتضامنين بلغاتهم المختلفة على أساس الاتفاقيات والمواثيق والأعراف والقرارات الدولية .
ودعا د. حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى والتأكيد على حقهم بالحرية ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة)