أعلن رؤساء السلطات المحلية في حكومة الاحتلال عن مواصلة الإضراب لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجاً على قانون "الأرنونا" الذي يسمح بأخذ أموال المدن الكبرى لصالح مستوطنات الأقاليم.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد أعلن مركز الحكم المحلي للاحتلال، مساء أمس الإثنين 15 مايو 2023، عن استمرار الإضراب في السلطات المحلية حتى يوم الخميس القادم، مع استبعاد منظومة التعليم منه.

يأتي الإضراب احتجاجاً على نية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل أموال من صندوق ضريبة "الأرنونا" من المستوطنات ذات عوائد ضريبية في ضريبة الممتلكات التجارية، إلى المستوطنات ذات العائد المنخفض.

وفي تغريدة لرئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، قال فيها: "محاولة للإضرار بالتعليم والرعاية والثقافة وقدرتنا على توفير الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار السلطات المحلية"، مضيفًا: "هذا القانون ولد في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن"

ويسعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لهذه الخطوة، هو رغبته في إضعاف سلطة حاييم بيباس وهو أحد قادة الليكود ورئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو لسنوات طويلة، الذي أعرب علناً عن معارضته للترويج للانقلاب القضائي، وفقاً لمصادر في حزب الليكود.

وأوضح المصدر أن نتنياهو يريد تمرير قانون صندوق ضريبة "أرنونا" ليصبح قانوناً نافذاً، بالرغم من اعتراضه على الخطوة علناً حتى لا ينظر إليه على أنه رضخ في وجه الضغط الشعبي، إذ أنه يعتزم شراء ولاء رؤساء البلديات من الليكود وكذلك بعض أعضاء الكنيست من الحزب بغرض تخفيف المعارضة الداخلية للقانون.

من جهته، وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القانون بأنه "سطو في وضح النهار"، قائلاً: "هذه الحكومة قررت سرقة ضرائبنا البلدية".

وقال وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس عن هذه الخطوة إنها: "ظلم شائن، فأولئك الذين سيدفعون ثمنها سيكونون من سكان جنوب تل أبيب والمجالس القريبة من قطاع غزة "، مضيفًا: "قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة الضرائب على أساس جغرافي ومناطقي".