تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، المزيد من التحديات التي تهدد قدرتها على تمرير مشروع الموازنة، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أنّ قطيعة تسود حالياً بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب احتجاج الأخير على رفض الأول زيادة ميزانية ما تسمى وزارة "النقب والجليل"، وهي إحدى الوزارات التي تسيطر عليها ما تسمى حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها بن غفير.

ونقلت القناة في تقرير بثته، مساء أمس الجمعة، عن بن غفير قوله لنتنياهو، إنه سبق أن عارض تعيين سموتريتش وزيراً للمالية؛ لأنه سيتعمّد المسّ بالموازنات التي يسيطر عليها ما يسمى وزراء "المنعة اليهودية".

ولفتت القناة إلى أنّ الخلافات بين بن غفير وسموتريتش يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على تمرير مشروع الموازنة في كنيست الاحتلال، لافتة إلى أنّ بن غفير يمكن أن يربط تصويت نواب حركته لصالح المشروع بالاستجابة لمطلبه زيادة ميزانية ما تسمى وزارة "النقب والجليل".

وبحسب القناة، فإنّ ما تسمى "المنعة اليهودية" تطالب بتجاوز إطار مشروع الموازنة وإضافة مبلغ 700 مليون شيكل لميزانية ما تسمى وزارة "النقب والجليل"، في حين تطالب ما تسمى حركة "يهدوت هتوراة" الدينية الحريدية، بإضافة مبلغ 600 مليون شيكل للمؤسسات التعليمية التابعة لما يسمى التيار الحريدي.

ويشار إلى أنّ ما تسمى حركة "المنعة اليهودية" أصرّت على الحصول على ما تسمى وزارة "النقب والجليل"، في إطار سعيها لتطبيق تعهداتها الانتخابية بإنجاز تهويد المنطقتين اللتين تضمان الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل.

وفي الوقت الذي يركّز فيه بن غفير على الاهتمام بتهويد "النقب والجليل"، فإنّ سموتريتش يبدي حماساً لتوظيف كل أدوات القوة التي بحوزته كوزير للمالية في دعم المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس الخميس، أنّ سموتريتش أمر مؤسسات الحكومة بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد في المستوطنات بالضفة الغربية.

ويذكر أنّ ما تسمى حركة "المنعة اليهودية" بقيادة بن غفير، وما تسمى حركة "الصهيونية الدينية"، التي يقودها سموتريتش، قد خاضتا الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة موحدة.

وكانت مواقع إعلامية عبرية، ذكرت أنّ حدة التوتر بين مكونات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت عشية طرح الموازنة العامة لسنة 2023-2024 للتصديق عليها في كنيست الاحتلال، حتى موعد أقصاه نهاية شهر مايو/أيار الحالي، في ظل تهديدات وزراء بالاستقالة في حال عدم حصولهم على ميزانيات أكبر، بموجب المبالغ التي نصّ عليها الاتفاق الائتلافي.

ونقل موقع "واللا" العبري عن ما يسمى "وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غودكنوبف"، الذي يتزعم ما يسمى حزب "أغودات يسرائيل الحريدي" وما يسمى "وزير القدس والتراث مئير بوروش"، تهديدهما بالاستقالة من حكومة الاحتلال في حال عدم التزام نتنياهو بتحويل مزيد من الأموال لهما، والتصويت ضد الميزانية.

في المقابل، نقلت قناة "كان 11"، مساء الجمعة، أنّ سموتريتش من جانبه هدّد نتنياهو بالاستقالة، في حال خضوعه لمطالب غودكنوبف وبوروش. كذلك، يعارض ما يسمى رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه غافني، وما يسمى رئيس حزب "شاس" أرييه درعي مطالب حزب "أغودات يسرائيل".

ونقل موقع "واللا" أنّ ما يسمى حزب "أغودات يسرائيل" يضغط على نتنياهو لإيجاد الحلول خلال نهاية الأسبوع الجاري، بشأن توفير الأموال الإضافية التي يطالب بها، وإلا فإنّ أحد الوزيرين سيستقيل من حكومة الاحتلال الأسبوع المقبل، بهدف العودة إلى كنيست الاحتلال والتصويت ضد الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.