بعث الحراك الصحفي النقابي، مذكرة الى رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين حول مسرحية اجراء الانتخابات التي تقوم عليها الفئة المسيطرة على النقابة والخروقات الكبيرة القانونية والمهنية لمجمل العملية غير الشرعية .

وقال الحراك الصحفي في بيان له " لم نكن نريد أن نذهب باتجاه تدويل الأزمة التي تعصف بالنقابة لكن الفئة الخاطفة لمجلس النقابة لا تزال تتعالى في غيها وتغولها على الحقوق الأساسية للصحفي الفلسطيني طمعا في امتيازات حزبية وشخصية وتقلد مواقع لا تستحقها ".

 وأضاف " أننا لجأنا الى القضاء وبانتظار حكمه لكننا لن نصمت وسنبقى نناضل ونؤكد ان ما يجري باطل وغير شرعي وما بني على باطل فهو باطل ".

وتابع " أجبرونا بعد كذبهم البواح على قيادة الاتحاد الدولي بمنع الانتخابات في غزة وتغليف الأزمة بالغلاف السياسي ، ان نطرق باب الاتحاد الدولي ونضعه في صورة الانتهاكات المهنية والنقابية الممارسة بحق مئات الصحفيين وعمليات الاقصاء المنظمة للصحفيين العاملين في الميدان ".

وأكد الحراك الصحفي على أننا قدمنا المذكرة للأمين العام واستلمها الزميل منير زعرور مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي ، مؤكدا على أنها وصلت الأمين العام للاتحاد الدولي وجداري متابعتها والنظر فيها ".

ودعت المذكرة رئيس الاتحاد الدولي إلى التدخل لحل أزمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين والإعلاميين والمستقلين يوكل إليها تصويب وضع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لاسيما في ملف العضوية والنظام الداخلي .

وأكد الحراك ضرورة فتح ملف العضوية بالكامل للتفتيش والرقابة، وتسجيل البيانات الحصرية الشاملة لجميع العاملين في حقل الإعلام ومن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقًا (لشروط يتم الاتفاق عليها من بعض النقابات الصحفية في الوطن العربي)، أو وفق ما يراه اتحاد الصحفيين العرب مناسبًا، وأسوة بجميع نقابات العالم.

ونبه إلى وجوب شطب عضوية كل من لا يعمل في المهنة ولا يستطيع تلبية شروط العضوية المتعارف عليها، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة للجميع للانتساب، والترشيح والانتخاب، وتحت رقابة مؤسسات حقوقية ورقابة اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين.

وطالب بإتاحة الفرصة للجنة المشكلة لدراسة الانفلات الحاصل في وضع أنظمة ولوائح داخلية للنقابة (ما يشبه الهيئة التأسيسية) تأخذ على عاتقها صياغة نظام يراعي الأنظمة المعمول بها في عدد من الدول العربية، والتأكيد على إجراء الانتخابات دوريا ودون تعطيل وفقًا لنصوص النظام.

ودعا الحراك، الاتحاد الدولي إلى الإشراف على كل الإجراءات المذكورة أعلاه، والتدخل الفوري والعاجل، بمخاطبة النقابة، ومن يجلس فيها تحت أي صفة، بوقف كافة الإجراءات الرامية إلى سرقة التمثيل الشرعي للنقابة، ووضع أجندة وبرنامج يتم الاتفاق عليه من جميع العاملين في مهنة الصحافة، والأطر والهيئات المختلفة التي يتبعونها لتحقيق ذلك.

وأردف الحراك في رسالته "كلنا أمل أن يتم الاهتمام بشكل كامل بمطالبنا لتجنيب المشهد الفلسطيني المزيد من الانقسامات التي نحن في غنى عنها".

وأشار الحراك إلى تعطيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين إجراء الانتخابات وإصلاح النقابة لتشمل جميع العاملين في مهنة الصحافة على قاعدة المساواة ودون تمييز، واستمرارها على هذه الحالة دون رقابة على الإجراءات، ولا مراجعة على الممارسات منذ عام 1999م، وتعاقب أشخاص وهيئات على النقابة لا يلتزمون بأنظمتها ولوائحها، واستمرارهم في تعطيل إجراء انتخاباتها، وتجاهل كل النداءات التي سئمت من كثرة ترديد هذا المطلب.

وأوضح الحراك الصحفي النقابي ان "النقابة تسعى للالتفاف من جديد على مطالب اجراء الانتخابات ، عبر فبركة مسرحية مفضوحة لانتخابات النقابة تعزم على عقدها في 23+24 من شهر مايو أيار الجاري، دون تصويب ملف العضويات، وتصفيته من الدخلاء الذين فرضوا أنفسهم على المهنة، سواء من المدراء العامين في وزارات السلطة، أو الشخصيات الأمنية التي لديها سجلات وظيفية في العمل ضمن الأجهزة الأمنية، وممارسة التعتيم على طبيعة عمل هؤلاء والادعاء بأن لهم ملفات صحيحة دون أن يتم إظهارها".

وأشار إلى ممارسة النقابة المنع والحرمان لآلاف الصحفيين الحاصلين على شهادات جامعية في الإعلام، ويمارسون الصحافة في عشرات المؤسسات الصحفية التي لا تريد النقابة الاعتراف بها، والتمييز بينها لاعتبارات سياسية وفئوية، وشخصية، متسائلا: "وإلا كيف نفهم أن قنصل لدولة أوروبية مسجل عضو في النقابة ، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ومستشار لرئيس الحكومة برتبة وزير؟ إضافة الى مئات عناصر الأمن ".

وأوضح الحراك أنه وعلى مدار سنوات دفع النقابة، والذين ينتحلون شخصية مجلسها النقابي منذ قرابة 10 سنوات وبدون انتخابات بزعامة النقيب المكلف ناصر أبو بكر، إلا أنهم ظلوا يصمون آذانهم عن مطالب الحراك الواضحة والعادلة بالانتساب للنقابة "وانتخاب من نثق بأنه سيقودها نحو مزيد من الحريات للممارسة الصحفية، ومنع الانتهاكات بحق الصحفيين".

وأشار إلى عقد النقابة ما سمي "المؤتمر الاستثنائي" بلا توافق وبلا شرعية في يناير/كانون الثاني، حشدت إليه موظفي التلفزيون الرسمي والإذاعة والوكالة الحكومية والجريدة الرسمية ، وأيضًا دون استبعاد الدخلاء، أو دعوة المستحقين.

وبين الحراك أنه ترفض هذا المؤتمر الفاشل الذي شاب إجراءات عقده وما نتج عنه من قرارات الكثير من الخروقات غير القانونية التي تستوجب التحفظ عليها عبر الأصول القانونية المكفولة دستوريًا.

وأكد أن مجلس النقابة بهيكليته الحالية ضرب بعرض الحائط جميع التوصيات التي سلمت له لإجراء تعديلات على نظامها الداخلي، الذي لا يعرف أساسه ومتى تم إقراره أصلاً، وبدلاً من الأخذ بتعديلات الصحفيين والمؤسسات المختصة، أجريت تعديلات لا تليق بنقابة الصحفيين، وتقديم مزيد من التساهل في منح عضوية النقابة لمن يستحق، ومن لا يستحق، وفتح الباب على الغارب لمزيد من التخريب والتدمير لكيان النقابة، وجعلها رهينة للسلطات الحاكمة سياسيا وأمنيا، بدلاً من جعلها كياناً مدافعًا عن حقوق الصحفيين أمام تلك السلطات.

وتشمل ملاحظات الحراك اختراقات واضحة للنظام الداخلي للنقابة، والشروع في اعتماد إجراءات مبنية على تعديلات في النظام غير مقرة حسب الأصول، وإعلان جدول زمني للانتخابات قبل النظر في الطعون التي قدمها الصحفيون للجنة الانتخابات، والجهات التي تراقب تطبيقها، مما اضطر هؤلاء الصحفيين وهم بأعداد كبيرة إلى انتداب بعضهم لتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لوقف كل الإجراءات غير القانونية التي ينتهجها أدعياء تمثيل النقابة، وجاري النظر من قبل القضاء في تلك الدعاوى.

وتأتي رسالة الحراك إلى الاتحاد الدولي للصحفيين وسط غضب واسع في الوسط الصحفي الفلسطيني من جراء اعتزام نقابة الصحفيين عقد انتخابات بلا شرعية وبلا توافق.

وفي السابع من مايو/أيار نظم مئات الصحفيين ضمن الحراك الصحفي النقابي وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة للمطالبة بوقف عقد المسرحية الانتخابية والشروع في خطوات إصلاح النقابة.

ولاحقا رفع صحفيون دعاوى قضائية لوقف المسرحية الانتخابية، ونظم المئات منهم وقفة أمام قصر العدل بغزة للمطالبة بحقوقهم النقابية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها غدا الاثنين.