أصدرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين سلسلة من القرارات في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدت بمقر الحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقررت الحكومة تكليف رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع في بناء وتطبيق إجراءات العمل لديهم، لتعزيز حوكمة أعمال المؤسسات وفق النموذج الحكومي المعتمد سابقا من المجلس.
وصادقت الحكومة، على استئجار مبنى مديرية الأراضي في محافظة رام الله والبيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وقررت تكليف فريق تطوير حكومي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام لتحديد مجالات الخبرات والقدرات المهنية المهمة اللازمة لبعض أعمال الدوائر الحكومية، لتقديم تدريبات مستمرّة تغطي الاحتياجات وتمنع الإفراط في تعيين الخبراء.
وصادقت على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية، وتخصيص موازنة لإطلاق شركة المياه الوطنية.
كما اعتمدت الحكومة على خطة الفريق الوطني لتنفيذ التزامات فلسطين حول اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
وأدانت الحكومة محاولات قوات الاحتلال ترحيل سكان تجمع منطقة عين سامية عبر التضييق عليهم وسرقة مواشيهم وهدم مدرسة التحدي في التجمع وتهديدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، لإجبارهم على ترك أراضيهم، واصفا تلك الإجراءات بالإرهابية والعنصرية، التي تستهدف حق أصحاب الأرض الأصليين في البقاء في أرضهم ومنازلهم، وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف المضايقات على سكان التجمع والعمل على منع ترحيلهم عن أرضهم وإعادة بناء مدرستهم.
وأكدت تقديرها واعتزازها بصمود سكان التجمع رغم ما يتعرضون له من مضايقات، مشددة على تقديم كل متطلبات الصمود لهم، من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.