اشتعل عراك بالأيدي واللكمات داخل أروقة البرلمان في إقليم كردستان العراق، بين نواب من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.

حصل هذا التوتر اليوم الاثنين، نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

أصل المشكلة

وحصل التوتر بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.

في حين اتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديموقراطي برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان".

وقال جبار "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان ... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا". وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.
واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونياً ... وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية".

في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت".

أكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".

واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية".

إضافة فقرتين

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنت أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم، إحداهما تتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

أما الثانية فتضمنت تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي، بـ 45 مقعدًا ، يليه حزب الاتحاد الوطني بـ 21 مقعدًا، ويهيمن الحزبان على المشهد السياسي في الإقليم.

وفيما يقدم الإقليم العراقي نفسه على أنه واحة للاستقرار فإن العديد من الناشطين والمعارضن ينتقدون الفساد والصفقات في العديد من المرافق.