أكَّدَ المختص في شؤون الاستيطان نصفت الخفش، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث إزاء حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بالاتفاقيات الموقعة سواء مع السلطة الوطنية أو المواثيق الدولية، جاء ذلك بالإشارة إلى قرار الاحتلال العودة لمستوطنة (حومش) المخلاة منذ حوالي 18 عاماً.

وقال الخفش لـ"شمس نيوز"، معقبًا على قرار الاحتلال العودة لمستوطنة "حومش" المُخلاة: "العودة لمستوطنة (حومش) ليس بالشيء الجديد، أمر متوقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يطبق سياساته العنصرية على شعبنا الفلسطيني"

وأوضح أن التوقع ناتج عن أن من يقود الحكومة هم من اليمين المتطرف، وأولئك هم الذين يتحكمون في سياسة كيان الاحتلال وتصرفاته، ويشكلون شبكة أمان لنتنياهو لاستمرارية حكمه لحكومة الاحتلال.

وأضاف الخفش "وجود هذه الحكومة يدفعنا لتوقع المزيد من الجرائم الاستيطانية، وألا يقتصر الأمر على (حومش)"، مبينًا أن العودة للمستوطنات المخلاة والاعتداء على أبناء شعبنا، والدم الفلسطيني ثمناً لوجود هذه الحكومة واستمراريتها".

وتابع "ما نلاحظه ونلمسه بشكل مستمر من خروقات لحقوق الانسان، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، والإغلاقات وهدم البيوت وقتل أبناء شعبنا من الاحتلال، هي محاولات من الحكومة، لتثبت للناخبين الإسرائيليين أنها حكومة دموية عنصرية فاشية بامتياز".

وأشار الخفش إلى أن الاحتلال لا يأبه لردات الفعل الفلسطينية خاصة ما يتعلق ببيانات (الشجب والاستنكار)، مستدركًا "ما يؤثر بالاحتلال وسياساته هو الفعل والعمل الذي يضغط عليه من خلال إيلامه ليتراجع عن قراراته".

وأصدر وزير حرب الاحتلال تعليمات للجيش بأن يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء "قانون الانسحاب" من 4 مستوطنات هذه المنطقة.

وبهذا القرار، سيعزز جيش الاحتلال من تواجده في المنطقة وينشئ مواقع عسكرية كبداية لإعادة بناء المستوطنة، عدا عن تمهيده لعودة المستوطنين في شمال الضفة.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال أخلت مستوطنة "حومش" عام 2005، بالتزامن مع اندحارها من قطاع غزة، لكنها أبقت على موقع المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من استعادة أو استصلاح أو زراعة أراضيهم الموجودة ضمن حدودها.