شمس نيوز / عبدالله عبيد
بعد عام مرّ على اتفاق الشاطئ وما نتج عنه من تشكيل لحكومة التوافق الوطني بإجماع الكل الفلسطيني، والتي وكلت إليها العديد من المهام كإنهاء ملف الانقسام والدعوة إلى الانتخابات، والنظر إلى قضايا وأزمات قطاع غزة المحاصر منذ ثمانية أعوام، بالأخص ملف إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة في صيف 2014.
ومن الواضح أن حكومة الحمد الله لم تقم بأي عمل من الأعمال المذكورة سابقاً، حيث لم تزر قطاع غزة المنكوب سوى ثلاث مرات فقط، وآخرها زيارة اقتصرت على يوم واحد بعد مغادرة الوفد الوزاري المكون من أحد عشر وزيراً، والذي من المفترض أن يكون متواجداً في القطاع لمدة أسبوع لمباشرة العمل حسب تصريحات رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله.
انقسام بغيض
لم تكن هذه الصدمة الأولى بالنسبة للمواطن الغزي الذي اعتاد على مثل هذه الصدمات منذ أن انقسم الحزبان الكبيران "فتح وحماس" عام 2007، فقد وقعت الحركتان على مدار السنوات الثمانية الماضية عدة اتفاقيات، ولكن دون تطبيقها فعلياً على أرض الواقع.
ويوضح المواطن الغزي جعفر أبو الحكم أن الشعب الفلسطيني ينتظر منذ أكثر من ثماني سنوات تصالح (حماس وفتح)، مشيراً إلى أن ما يحصل من خلاف بين حماس وحكومة التوافق الآن نتاج للانقسام البغيض، على حد وصفه.
واعتبر أبو الحكم في حديثه لـ"شمس نيوز" أن زيارات وزراء حكومة الوفاق لغزة زيارات شكلية، متسائلا: على مدار هذه الأشهر ماذا فعلت لنا الحكومة؟ لذلك إذا زارت غزة أو لم تزرها، فلا فائدة".
وعاشت الساحة الفلسطينية استقطاباً حاداً بين حركتي فتح وحماس، أكبر فصيلين فلسطينيين، في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2006، تطور إلى انقسام وطني عام، جغرافي وسياسي واجتماعي ومؤسساتي. ولم تُكلّل الجهود التي وُجهت لوأد الانقسام ومعالجة آثاره بالنجاح طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم تعدد جولات المصالحة.
لم تعالج الوضع
أما المواطن حسن شحدة، وهو موظف في أحد الدوائر الحكومية بغزة، ولم يتقاضَ راتباً منذ أكثر من عشرة أشهر، فقد شن هجوماً لاذعاً على حكومة التوافق الوطني، قائلاً: حكومة الحمدالله تشكلت لبقاء وزيادة حدة الانقسام الفلسطيني وليس لمعالجته".
وأضاف شحدة لـ"شمس نيوز": نعمل ليل نهار دون أي راتب، وهناك أشخاص نائمون في منازلهم ويتقاضون رواتب، حتى وزراء حكومة ما تسمى بالوفاق، يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بأي عمل"، منوهاً إلى أن هذه الحكومة لم تخدم إلا سلطة عباس، على حد قوله.
وطالب حركة حماس والتي تعد المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات لحل الأزمات المتراكمة، وعدم الانجرار وراء التراشق الإعلامي والخلافات السياسية، التي أهلكت المواطنين.
وكانت حكومة الوفاق الوطني تشكلت في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، برئاسة رامي الحمدالله، وقد أدى وزراء الحكومة ال17 اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله، وتأتي هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني، وبعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، حيث تعتبر أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007.
خارج التغطية
ويرى مراقبون أن حكومة الوفاق لم تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، فهي "خارج نطاق التغطية" منذ تشكيلها وحتى وقتنا هذا، الأمر الذي دفع حركة حماس للإعلان عن بدائل لحل أزمات القطاع، وتجاهل الحكومة لدورها تجاهه.
هذا ما أكده عضو المكتب السياسي في حماس زياد الظاظا، مبينا أن حركته لديها عدة بدائل للرد على تجاهل الحكومة سيتم اتخاذها في الوقت المناسب.
لكن لم تفصح الحركة بعد عن أي بدائل تم الإعلان عنها في هذا السياق، إلا أن مصادر إعلامية أشارت إلى أن هناك اتفاق تهدئة يتم بشكل سري بين حماس وإسرائيل، سيتم من خلاله تحسين الوضع في غزة كرفع الحصار وإعادة عملية الإعمار، وهذا ما نفته الحركة على الفور.
لم تمارس عملها
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي، مصطفى الصواف أن حكومة التوافق الوطني لم تمارس عملها ولم تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في قطاع غزة.
وذكر الصواف لـ"شمس نيوز" أن هناك مهام وكلت لهذه الحكومة تبدأ بعلاج كافة الآثار التي ترتبت على الانقسام، مستدركاً: لكنها دخلت في جداليات وتراشق إعلامي لا يخدم الهدف الذي تشكلت لأجله".
ولفت الانتباه إلى أن الوفد الوزاري الذي قدم لغزة جاء يحمل موضوعاً واحداً وهو تشكيل اللجان لتسجيل الموظفين المستنكفين، ولم يأت لكي يمارس دوراً وزارياً في وزاراته ولا لمعالجة قضاياه العالقة، على حد تعبير المحلل الصواف.