أكد الناطق باسم إعلام الأسرى حازم حسنين بأن الأسير وليد دقة بات يعاني ظروفاً صحية صعبة للغاية، مع إشارته إلى أنَّ محكمة الاحتلال رفضت الافراج المبكر عنه، وحولته لما يعرف بـ"ملف المؤبدات" في محاولة لذر الرماد بالعيون، واحباط الأسرى، وحالة التضامن معه.
وأضاف حسنين في حديث لـ شمس نيوز: "الأسير دقة يمكث الآن في سجن الرملة، وذلك بسبب رفض المستشفيات الاسرائيلية استقباله بسبب تدهور وضعه الصحي؛ لأن مستشفيات الاحتلال تخشى من تحمل المسؤولية عن حياة الأسرى، خصوصا في ظل التدهور الخطير على حالة الأسير دقة".
وأوضح حسنين أن الاحتلال يحاول الضغط على الأسرى وإحباطهم، والتأثير على معنوياتهم، وقطع آمالهم بالإفراج المبكر من خلال عدم الإفراج عن الأسير دقة".
وأشار إلى أن الاحتلال يضلل الرأي العام ويخدعه، من خلال تزييف الحقائق بأن هناك محاكم وقانون وقضاء؛ لكن محاكم الاحتلال مرهونة بالمصلحة السياسية والأمنية، ولا توجد مصلحة لدى الاحتلال للإفراج عن الأسير دقة.
من جهتها أفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين، بارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى إلى أكثر من 750 أسيراً مريضاً بأمراض مزمنة وخطيرة داخل السجون، منهم 23 أسيراً مريضاً بالسرطان.
وذكرت الجمعية أنّ الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى، بات في أسوأ مراحله وخاصة في الأشهر الأخيرة، والاحتلال يتعمد رفض معظم طلبات الأسرى المقدمة لإجراء فحوصات طبية أو إجراء عمليات جراحية ونقل الأسرى المرضى للعيادات.
إضافة إلى الأسير دقّة، هناك الأسير عاصف الرفاعي (20 عاماً)، وهو يصنّف من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث كشفت الفحوصات الأخيرة عن تفشّي مرض السرطان في معظم أجزاء جسده، ويعاني من حالة نفسية سيئة للغاية.
ولفتت واعد للأسرى إلى أنّ ما يسمّى بـ "عيادة" سجن الرملة، "أصبحت المكان الأكثر سوءاً ووحشية داخل السجون، والأسرى المرضى يفضّلون عدم الإقامة فيها رغم حاجتهم الماسة للعلاج والتداوي، ولكن الممارسات فيها تؤكد بشكل واضح أن هناك تعليمات للنيل منهم بأقصر الطرق".
وتحدّثت تقارير عديدة عن عيادة سجن الرملة التي يصفها الأسرى الفلسطينيون بالـ "مسلخ"، كونها تفتقد لكل المقومات الصحية، وتعتبر أسوأ من السجن نفسه.