أصدرت كتلة التحرير الصحفية، الإطار الإعلامي والصحفي لجبهة التحرير الفلسطينية، بيانًا اليوم السبت، تعلن فيه رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر مايو/ أيار المنصرم.
وأعربت الكتلة في بيانها، عن استيائها من تنكر النقابة للقرارات التي تم التوافق عليها معها، بدءًا من شطب أحد ممثلي الكتلة من عضوية المجلس الإداري وصولًا إلى استثناء الكتلة من عضوية الأمانة العامة للنقابة.
وأكدت كتلة التحرير الصحفية في بيانها رفضها المشاركة في أية لجنة تشكلها النقابة أو أي حلول ترقيعية في هذا الإطار، مشيرةً إلى أن الكتلة كانت قد شاركت في جميع فعاليات النقابة ومواجهتها للإجراءات التي كانت ضد عقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام، كما أعربت عن تضامنها مع النقابة من خلال المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت أمام قصر العدل، وإصدار بيان صحفي يدافع فيه عن النقابة ويدين كل محاولات عرقلة المؤتمر.
وتُذَكِّر كتلة التحرير الصحفية الجميع بأنها تمثل جبهة التحرير الفلسطينية، وتعتبر فصيلًا أساسيًا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وأوضحت أنها كانت ممثلة في الأمانة العامة والمجلس الإداري في الدورات السابقة، كما أشارت إلى أن الجبهة قد فتحت مقرها في مدينة غزة للنقابة عندما منعت النقابة من ممارسة عملها، وكانت ملاذًا آمنًا للصحفيين الذين تنكروا اليوم لهذا الموقف الوطني المسؤول.
وحمَّلت كتلة التحرير الصحفية قيادة نقابة الصحفيين وعلى رأسها النقيب ناصر أبو بكر، ومفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح المسؤولية عن استبعادها من عضوية الأمانة العامة. وأعربت عن قلقها إزاء هذا الموقف غير المسؤول الذي يفتح الباب أمام المشككين في قانونية مؤتمر النقابة ومخرجاته، مؤكدة أن المصلحة الشخصية تفضّلت على المصلحة العامة، وحذرت من تأثير هذا الموقف على وحدة الصف النقابي.
