ما حكم شراء أضحية العيد بالتقسيط، في ظل عدم قدرة بعض الناس على دفع ثمن الأضحية دفعة واحدة، أثارت هذه المسألة تساؤلًا هامًا بين الكثيرين حول الحكم الشرعي لشراء أضحية العيد بالتقسيط.
أصدرت الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا يوجد فيه حرج. ولا يؤثر ذلك في قبول الأضحية عند الله تعالى أو في حصول الأجر والثواب عليها. وقد ورد في السنة النبوية نص يدعم هذا الحكم، وذكره الدارقطني في "سننه" عن عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي".
ما حكم شراء أضحية العيد بالتقسيط
وأضافت الإفتاء أن قيام الشخص الذي يضحي بشراء صك الأضحية بالتقسيط يعتبر عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، ولا يوجد مانع من أن يتم الشراء بالتقسيط. فقد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يؤثر في الحكم الشرعي للمعاملة كون المبيع هو أضحية أو غيرها.
وتشير الأحاديث النبوية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الاستدانة لشراء الأضحية. فقد ذكر الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي"، وعلى الرغم من ضعف السند الحديث، إلا أن معناه صحيح، ويمكن الاعتماد عليه في فضائل الأعمال. وقد استدلت المذهب الحنفي بهذا الحديث على وجوب الأضحية، ويعتبره الجمهور دليلاً على استحبابها.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.