أعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة اليوم الأحد 4 يونيو 2023 رفضها التام والمطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العمولات على السحب والايداع النقدي.
وقالت الغرفة التجارية : "إن هذا القرار يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عاما على قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية، بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الالكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين، وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص، والمواطن في القطاع".
وأكدت الغرفة التجارية في غزة رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والايداع النقدي، مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إلغاء القرار الذي لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، وإعادة دراسته بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وأعلنت الغرفة التجارية في قطاع غزة عن استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخا لمبدأ الشراكة الحقيقية، وتفعيلها وصولا لتنمية اقتصادية شاملة في كل محافظات الوطن.