قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني: "إن مصادقة الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية الاحتلالية على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني، هو تكتيك فاشل استخدمته الدول الاستعمارية تاريخياً؛ لكنه في نفس الوقت يعطي العالم صورة عن الطبيعة المُجردة لدولة الاحتلال".
وأضاف دلياني لـ"شمس نيوز": "إن رزمة القوانين التي اجتازت القراءة الأولى، تُقيّيد التعليم الفلسطيني وتعزز سلطة الأمن السياسي الاحتلالي عليه من خلال تعميق تدخل جهاز "الشاباك" في عملية تعيين، ومراقبة آراء، وفصل المعلمين الفلسطينيين بناءً على مواقفهم السياسية، وتشكل تهديد مباشر للبيئة التعليمية الفلسطينية وخاصة في القدس العربية المحتلة.
وأشار المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن من يقف خلف هذا المشروع الفاشي هو النائب العنصري لحزب الليكود، أميت هاليفي، وعضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير.