اتهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى، الرئيس محمود عباس بـ "استثمار الإنقسام والتلاعب والمقامرة بحقوق سكان قطاع غزة عموماً وقضية الموظفين خصوصاُ"، وذلك من خلال الأموال التي تجنيها السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب على معابر غزة، والتي تبلغ من 50- 60 مليون دولار شهرياً، وتحولها دولة الاحتلال لها.
وقال النائب موسى في تصريحات بعنوان "بيان للرأي العام كشف اللثام عن وجه اللئام" نشرها على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، الأربعاء، "إن قضية الموظفين في غزة هي قضية سياسية و”جريمة يرتكبها الرئيس محمود عباس ضد شعبنا الفلسطيني” على حد وصفه.
وأكد بأن حكومة الحمد الله تستطيع حل هذه القضية في دقائق، ولا "تحتاج إلى لجان فنية أو إدارية"، مؤكدا أنها تحتاج إلى "قرار من عباس".
وذكر موسى في البيان عدة إحصائيات تتعلق بعدد موظفي السلطة الفلسطينية والرواتب التي يتقاضونها، بالإضافة إلى عائدات ومصاريف حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح أن "عدد الموظفين المدنيين في الضفة حوالي 65555 موظف، ومجموع عدد الموظفين المدنيين في غزة (من على رأس عملهم + المستنكفين) هو 46111 موظف، منهم حوالي 2000 عنصر من حركة فتح مفرغين على مؤسسات فتحاوية، وليسوا على ملاك الديوان العام للموظفين".
وأضاف "نحن لسنا في حاجة للجان دمج أو غيره، فهذا العدد يساوي قرابة 40% من عدد الموظفين، وهذه هي نسبة غزة في الوظيفة العامة بالنسبة إلى الضفة، والتي تعكس حاجات السكان".