قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منح إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال فرصة أخرى لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة.
وأكدت لجنة الأسرى، أن قرارها بمنح إدارة السجون والجهات المختصة لاستكمال الحوار بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة.
وقالت: "إن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة".
ودعت لجنة الأسرى شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.
يُشار إلى أن لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال أعلنت قبل أيام حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين).
وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.
ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.