دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية، حول منح الوزير العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أيّة مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على قرار المصادقة على الاستيطان، الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت وزارة الخارجية بتحرك دولي وأميركي حقيقي، وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.