يشهدُ المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل حالة من الفوضى والجريمة في ظل ارتفاع غير مسبوق لمعدل جرائم القتل، إذ بلغتْ حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري أكثر من 103 قتيلٍ (أي منذ 6 أشهر)، وفي العام الماضي 2022 بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 109 قتلى بينهم 12 امرأة، بينما في عام 2021، ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة، ما يطرح تساؤلات عن الدور الإسرائيلي، لاسيما في ظل تأكيدات أنَّ الإسرائيلي متورط في تلك الجرائم بطريقةٍ أو بأخرى.
الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي؛ في محاولةٍ لمعاقبة الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، ولتحقيق أهدافٍ مكشوفة.
وشدد جبارين خلال حديثه مع "شمس نيوز" على أن ما يحدث في "الداخل المحتل" مخطط له بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ في محاولةٍ لإشغال الفلسطينيين بأنفسهم، وسلبهم إمكانية النهوض بذاتهم، أو التفكير في قضايا تتعلق بالنضال من أجل نيل الحرية.
وأشار جبارين إلى تصريح للاحتلال يؤكد فيه ضلوع "إسرائيل" بشكلٍ ممنهج بتلك الجرائم، إذ قال مسؤول إسرائيلي "نلقي القبض على المجرمين القتلة في الصباح، ثم جهاز الشاباك ويطلق سراحهم في المساء"، لافتاً إلى أنَّ التصريح من المسؤول الإسرائيلي من أكبر الأدلة على أنَّ هذه الجريمة منظمة، وأنّ منفذيها عملاء لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة.
وأوضح أن اسرائيل تسعى من خلال نشر الجريمة إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، بهدف تهجيرهم الى خارج المدن الفلسطينية، وذلك من خلال انعدام الأمن؛ وبالتالي دفعهم نحو التفكير في الهجرة إلى أماكن أكثر أمنا.
وبيَّن جبارين أن اسرائيل تعاقب الفلسطينيين ليس فقط بسبب هبة الكرامة في أيار مايو 2021، بل تعاقبهم بطريقةٍ أو بأخرى منذ الانتفاضة الأولى عام 1987.
وأضاف: "يمكننا تلخيص ذلك بجملة واحد: حينما تغضب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعاقبنا بنشر العنف والجريمة من خلال عملائها ومن يعملون معها".
ولفت إلى أن عدد القتلى قبل العام 2000 لم يتجاوز الـ12 قتيلاً؛ وعندما تولى نتنياهو -آنذاك- الحكم تضاعف العدد الى 30 قتيلاً، وفي العام 2016 كانت سنة مفصلية بلغ فيها عدد القتلى إلى 60 ضحية وفي العام 2022 وصلنا الى 120 قتيلاً، وفي نصف العام 2023 فاق العدد الـ 100 قتيلٍ.
ونوه إلى وجود يد حرة تطلقها إسرائيل لنشر الجريمة بالشراكة مع مؤسساتها الأمنية لتلبية احتياجات الاحتلال ومآربه الأمنية، محذراً من أزمة حقيقية يعيشها المجتمع الفلسطيني بسبب تفشي الجريمة المنظمة وانعدام الأمن لدى المواطنين.
وبين أن مشكلة المجتمع الفلسطيني أنه يعيش تحت الاحتلال ولا يملك أدوات تنفيذية؛ مستدركاً "أنت بحاجة الى شرطة لقمع الجريمة وبحاجة الى دولة تستخدم العنف لإنفاذ القانون والاحتلال يستخدم القوة إذا كان الأمر يمس أمنه فقط".