أعلنت جمعية أصحاب الشاليهات في قطاع غزة، انسحابها من اللجنة المخصصة لتنظيم وتصويب أوضاع عمل الشاليهات 2023.
وقال رئيس الجمعية وليد الجدي: "إن الانسحاب جاء في أعقاب سلسلة من التراجعات التي قامت بها الجهات الحكومية المشكلة في اللجنة التي أقرتها لجنة العمل الحكومي".
وأوضح الجدي لـ"شمس نيوز"، أن اللجنة كُلفت من قبل لجنة العمل الحكومي، ومكونة من وزارة الحكم المحلي رئيسًا، وعضوية كل من وزارة السياحة، والصحة، والدفاع المدني، وسلطة المياه والبيئة، وجمعية أصحاب الشاليهات.
وأضاف "أعددنا نظام للعمل من خلال سلسلة جلسات، استمرت لنهاية شهر مايو، وخرجنا ببعض التوصيات لها علاقة بتنظيم عمل الشاليهات السياحية".
وتابع الجدي "في الشهر الحالي تم الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه، جزء من الانقلاب قامت به وزارة الحكم المحلي، ممثلًا باتحاد البلديات الذي رفض الرسوم المقترحة من قبل اللجنة، وقالوا (إنهم سيبقون على ذات التسعيرة).
وأكمل "الدفاع المدني تعنت بالشروط الفنية، منها شروط غير منطقية، بالإضافة للرسوم غير القانونية، ولم يتم التوفق بيننا وبينهم وانسحبنا ورفضنا التوقيع على قرارات اللجنة".
وأردف الجدي حديثه "الجهات الحكومية باللجنة تريد فقط فرض نظام لا يتوافق معنا، ونحن لن نقبل به، وسنرفضه حتى آخر نفس، وسنتوجه للقضاء، في حال أقروا فرض النظام علينا".
وزاد بالقول: "بهذا نطوي صفحة من صفحات اللاديمقراطية والضغوط اليومية على الشاليهات" مؤكدًا العودة للعمل تحت مظلة نظام 2017 الخاص بالاستراحات والمسابح.
أشار الجدي إلى أنه بموجب الانسحاب فإنه لا يوجد أي ولاية أو مسؤولية لوزارة السياحة على الشاليهات، مبينًا الاستمرار في المفاوضات والاتفاقات مع البلديات كل على حده.
وأكمل أنهم سيستمرون بالتفاوض مع دائرة الضريبة للوصول إلى الامتيازات التي تناسب الشاليهات.
وختم الجدي حديثه "هذا الأمر غير قانوني ويخالف القانون، ويخالف أرض الواقع نحن نرفضه، أهم شيء لدينا هو ترتيب القطاع السياحي، لا يعقل الشاليه يدفع 2000 شيكل حرفة، في حين الفندق السياحي يدفع 1000 شيكل للدرجة الأولى، بينما المطاعم التي تعمل على مدار الساعة تدفع 600 شيكل حرفة هذا الأمر غير معقول لشاليه يعمل لمدة شهرين بالموسم".
تعقيب الوزارة
بدورنا في وكالة "شمس نيوز" تواصلنا مع وكيل مساعد وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، الذي نفى علمه بالوزارة أو أي من الوزارات المشكلة باللجنة، بقرار جمعية أصحاب الشاليهات.
وقال خلة: "في العادة وعندما يكون هناك مشاكل وأزمات داخلية بينهم يتم التوجه لحلها عبر مثل هذه التعميمات والحديث عن انسحاب الجمعية من اللجنة وغيرها".
وجدد التأكيد على أن الشاليهات تابعة لوزارة السياحة والآثار، وما زالت اللجنة المختصة في طور إعداد النظام للعام 2023.