أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية في المستوطنات "الإسرائيلية" في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها التسوية بأثر رجعي، بموجب القانون "الإسرائيلي"، لثلاث بؤر استيطانية متاخمة لمستوطنة "عيلي".
وقال غوتيريش في بيان له: "إن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ودعا غوتيريش حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف وعكس مسار توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأضاف: "إن توسع "إسرائيل" المستمر لمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعمق الاحتياجات الإنسانية، ويؤجج العنف بشكل كبير، ويزيد من خطر المواجهة، ويزيد من ترسيخ "الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وتابع: "هذه المستوطنات المستمرة ستؤدي إلى تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مما يعيق القدرة على تحقيق حل قائم على وجود دولتين، وسلام عادل ودائم وشامل".