شمس نيوز/رام الله
أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الجدية في حوكمة المؤسسات، ومكافحة الفساد واجتثاثه، والمضي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وانفتاح الحكومة على الجهات الرقابية المختلفة.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية جميعها، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها، لتكريس ثقافة وقيم الشفافية، ولتغدو البنية المؤسساتية أكثر فعالية وتطورًا، وقدرة على خدمة مواطني الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، الاثنين برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عبد القادر الحسيني، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين بيتر موليما، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأشار الحمد الله إلى أن تفشي الفساد واستمرار الاحتلال يؤديان إلى المزيد من سلب أموال ومقدرات الشعب، وتعطيل جهود بناء الدولة المستقلة القادرة على الحياة والاستمرار.
وقال إن الفساد وما ينتجه من عوامل هدم وإضعاف وتقويض، هو الخطر الأكبر الذي يتهدد جهود بناء ومأسسة وإقامة الدولة، ولهذا، فقد تم السعي إلى تكريس نظام نزاهة وطني شامل، يحاصر الفساد ويوقف تغلغله في البنية المؤسساتية والمجتمعية.
وأوضح أن نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، والذي يعد مكونًا هامًا في تسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود اجتثاث الفساد والفوضى، بل في وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة، والحفاظ على أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وصون المال العام.
وشدد على أنه تم الاعتماد على الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، وقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية.
وأشار إلى أنه تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد الماليّ والإداريّ، ومن أهمها هيئة مكافحة الفساد التي تَمكنا مِن خلالِ عملِها الدؤوب من إعادةِ أحدِ الفارينَ مِنْ العدالة، واسترجاع مُتحصلات جُرمية تجاوزت قيمتها سبعين مِليون دولار.
كما تمَ إنشاء ديوانُ الرقابة المالية والإدارية ولِجان الرقابة الداخلية إضافةً إلى دَوائر الشكاوى التي نَسعى إلى تَفعيلِها في كافةِ وزارات ومؤسسات دَولتِنا، لتُشكلَ أداةً رئيسية لِقياس رضا المواطنين، وتعزيزِ مشاركتِهِم في مُساءلة المسؤولين.
وأضاف "عملنا أيضًا على تَعزيزِ دَورِ ديوان الموظفين العام، كَجِهة إشرافية رقابية، تَنهضُ بالوظيفة العمومية بَعيداً عَن الواسطة واستغلالِ النفوذ، وَقَدْ أنجزَ الديوانُ مُدونةَ السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تُشكلُ مُكونًا رَئيسًا في تطويرِ مَنظومةِ القيمِ والأخلاق في قِطاعِ الخِدمةِ المدنية".
وأوضح أنه تم العمل على أكثر من مسار لتكريس قيم النزاهة والشفافية في إطار المجتمع والدولة، من أجل تنظيم وضبط السوق الفلسطينية، لتكون آمنة وخالية من أشكال الاحتكار.
وبين أن الحكومة قد اعتمدت بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنيّ، وبالتفاف شعبيّ واسع النطاق، مبادرات تشجيع المنتجات المحلية لزيادة حصتها السوقية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، بالتركيز على الجودة والمواصفات والمقاييس.
وأكد الحمد الله أن حكومة الوفاق وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، تعمل بشكل حثيث على حل جميع الملفات والقضايا العالقة لتكريس المصالحة والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أنه طرح شخصيًا خلال زيارته الأخيرة لغزة خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين والمعابر، بناءً على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الأمر الذي سيمكن من توحيد العمل المؤسسي والوطني، لترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة إعمار غزة ونجدة أهلنا فيه وانتشالهم من الموت والدمار.