أكّد الناطق باسم نقابة أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية سعيد دويكات، اليوم الأحد، أنّ القرار الرئاسي بقانون رقم 5 لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء باعتماد نظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023، سيتسببان في تدمير قطاع البترول والغاز.
ويتضمن القرار الرئاسي بقانون رقم 5 لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء باعتماد نظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023، تسهيل منح تراخيص جديدة لإنشاء محطات وقود ومحطات غاز بالضفة الغربية، وفق شروط محددة.
وقال دويكات في حديث إذاعي: إنّ "تفاصيل قرار بقانون من الرئيس عباس، ومن ثم نظام التراخيص الذي تم اعتماده ونشره من مجلس الوزاء، يمسّ قطاع البترول بشكل خطير، وذاهب باتجاه تدمير هذا القطاع".
وأضاف أنّ محطات الغاز الموجودة في الصفة 30 محطة، لافتاً إلى أنّ نسبة الزيادة في عدد المحطات الموجودة حاليًا دون منح تراخيص جديدة بلغت 360 %، وفق دراسة مثبتة أجرتها وزارة المالية قبل بضع سنوات.
وأشار إلى أنّ هيئة البترول ووزارة المالية، لم تحاور أطراف نقابتي المحروقات وأصحاب محطات الغاز، عند دراسة هذه القانون والقرار، مبينًا أنّه لم يحدث أي حوار حتى الآن في هذا الموضوع.
وأكّد أنّ هذا الموضوع خطير جداً، ويمس حياة 30 ألف إنسان يعيشون من وراء هذا القطاع، متسائلاً نيابةً عن نقابة أصحاب الغاز، حول الهدف من هذا القرار.
وتابع: "طرحنا الموضوع سابقًا وبعثنا برسائل عديد إلى المسؤلين والجهات ذات العلاقة، طالبنا فيها بحوار حقيق حول هذا الموضوع، ولكن لم نتلق أي استجابة"، لافتةً إلى أنّ قطاع البترول والغاز قطاع حيوي يرفد خزينة الدولة بنسة (30% إلى 35%).
وأردف: "إذا كان الهدف من هذا القرار هو رفد خزينة الدولة بالمال، فلن يضاف فلس واحد إضافي للخزينة، بل العكس سيسهم في تدمير القطاع ومحطات الغاز والوقود، وتعثرها".
وتساءل: "في مصلحة من تدمير القطاع؟ يجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع الأطرف كافة، ونحن طرف أساسي في هذا القطاع"، مشدّدًا على أنّه "لم يتم خوض أي حوار معنا رغم رسائلنا لمناقشة هذه المسألة".
وتطرق إلى وجود مطالبات بين أصحاب المحطات، بالإضراب وإغلاق المحطات بطريقة مفتوحة أي دون تحديد سقف زمني له، احتجاجًا على هذا القرار،
وختم بقوله: "سنخوض خطوات تصعيدية وفق القانون الذي كفل الحق النقابي، حتى الوصول إلى الإضراب الشامل والمفتوح، وإغلاق محطات الوقود والغاز".
الجعبري: نتمنى الوصول لحلول مع الحكومة
من جهته، تمنّى نقيب أصحاب محطات المحروقات في الضفة نزار الجعبري، الوصول إلى حلول مع الحكومة دون اللجوء إلى الخطوات التصعيدية والإضراب الشامل، مؤّكداً أنّه "إذا لم نصل لحلول مع الحكومة سنغلق المحطات".
وقال الجعبري في حديث إذاعي، "بعثنا رسالة إلى الرئيس محمود عباس، لإلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، وتوجّهنا إلى المحكمة ورفعنا قضية على الحكومة بخصوص القرار بقانون ونظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023.
شدّد على أنّ لدى السوق الفلسطينية في الضفة فائض بمحطات الوقود والغاز، مضيفًا والقرار بقانون ونظام الترخيص يسمح بأخذ رخصة لإنشاء محطة، وذلك سيتسبب بتدمير هذا القطاع.
وأشار إلى وجود 270 محطمة للمحروقات في الضفة، في حين أنّ الضفة الغربية بحاجة إلى 120 محطة، وفق دراسة أجرتها مؤسسة "ماعت"، مؤكّداً وجود فائض من محطات المحرقات والغاز.