شمس نيوز – قاسم الأغا
أكَّد رئيس التجمع الفلسطيني المستقل وعضو اللجنة الأمنية في ملف المصالحة، د. عبد العزيز الشقاقي على وجود لجنة أمنية تتكون من كبار الضباط المهنيين سيتم التوافق على أسمائهم ستتولى الإشراف على عمل الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف مصري وعربي .
وأضاف الشقاقي في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس سوف يصدر مرسوم رئاسي بشأن اللجنة الأمنية العليا، لافتاً إلى أن لجنة الإشراف المصرية العربية ستعمل على رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان أمين عام مجلس الوزراء في حكومة غزة، عبد السلام صيام قد قال الأحد إن ترتيبات إدارية تجري لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مع بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه في الفترة الانتقالية.
وذكر عضو اللجنة الأمنية في ملف المصالحة أن الـ 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله سيتم استيعابهم في كل من أجهزة: الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فقط، مؤكداً أن العدد سيزداد تدريجياً إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
وبيَّن الشقاقي أن دول الخليج ستعمل على تقديم الدعم المادي واللوجستي لأجهزة الأمن لكي تتمكن من القيام بالدور المنوط بها، لافتاً إلى أنها ستعمل أيضاً على توفير كافة مستلزمات العناصر الذين سيتم دمجهم بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
وأشار عضو اللجنة الأمنية في ملف المصالحة إلى أن قوى الأمن الداخلي التي تتكون من أجهزة: الشرطة، والأمن الوطني، والأمن الداخلي، والدفاع المدني والأمن والحماية ستكون مسؤولة من وزير الداخلية باستثناء جهاز المخابرات العامة الذي سيكون مسؤول من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقال الشقاقي: "سنعمل في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كما جاء في المرسوم الذي سيصدر عن الرئيس؛ لتشكيل اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب"، مضيفاً "أن اللجنة المصرية والعربية ستساهم في إعادة بنائها".