أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الاعتقالات السياسية، التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة في مدن الضفة المحتلة، خنجر مسموم في ظهر المقاومة التي سطرت ملحمة حقيقية في الدفاع عن جنين وأهلها.
وأوضح المدلل لـ"شمس نيوز" أن الشعب الفلسطيني، بفصائله وأحزابه يرفض سياسة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة ضد المقاومين، مشددًا على أن اعتقال المقاومين خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني.
وقال: "إن الاعتقالات السياسية تضع العصى في الدواليب أمام أي اتفاق (فلسطيني - فلسطيني)، وتزرع مزيدًا من عدم الثقة بين الفلسطينيين"، داعيًا السلطة الفلسطينية لوقف مهزلة الاعتقال السياسي التي تتماهى مع ما يفعله العدو الإسرائيلي.
وطالب د. المدلل السلطة للانحياز إلى خيار المقاومة وضرورة إقدام الرئيس محمود عباس على صياغة برنامج وطني فلسطيني مقاوم يدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
وأضاف: "إن الاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد المقاومين تأتي بعد انتصار جنين لتضع علامات استفهام كبيرة، متسائلًا: لماذا تُقدم السلطة لتنغص على الشعب الفلسطيني فرحته بانتصار وصمود جنين وأهلها أمام العدوان الإسرائيلي؟
ولفت إلى أن الاعتقالات السياسية من شأنها زيادة الفجوة ما بين السلطة والشعب، داعيًا السلطة لمراجعة حساباتها وأن تتأكد تماما بأن المقاومة سلاحها موجه نحو للاحتلال الصهيوني.
وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد، على أن "العدو الإسرائيلي هو العدو المركزي للشعب الفلسطيني، وأن سلاح الجهاد الإسلامي سيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال، فلا حسابات سياسية أو حزبية أو سلطوية، لحركة الجهاد مطلقًا".
وأشار إلى أن "الجهاد الإسلامي" حدد هدفه وجعل سلاحه فقط من أجل تحرير فلسطين، ومواجهة جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا.
وتابع "أقطاب السلطة الفلسطينية متأكدة بما لا يدع مجالًا للشك بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، لذلك فإن أي تسوية هي من صالح الاحتلال وتعتبر جسرًا لارتكاب مزيد من المجازر ضد أبناء شعبنا, كما أنها تعطي الشرعية لقضم مزيد من الأراضي لصالح المستوطنين المجرمين الذين يلاحقون شعبنا ويقتلون أبناءنا ويقطعون الشجر ويحرقون الديار".
ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها، وعليها أن تطلق يد المقاومة لصد جرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا بدلا من اعتقال المقاومين وملاحقتهم كواجب شرعي ووطني.
