دعا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عساف، أمين عام حركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة، لطرح قضية الاعتقالات السياسية كبند رئيسي والعمل على تجريمها خلال اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقدها في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
وقال عساف في تصريحات خاصة لـ"قناة فلسطين اليوم": "أتمنى من أمين عام حركة الجهاد زياد النخالة وكافة الأمناء العامين للفصائل ممن يحترمون نضالات شعبهم أن يطرحوا بند وقف الاعتقالات السياسية كشرط رئيسي والعمل على تجريمها لما تشكله من دور في تدمير القضية الفلسطينية".
وأوضح أن "الاعتقالات السياسية أصبحت تمثل خطرًا على الفلسطينيين نظرًا لدورها في تخريب العلاقات المجتمعية بين العائلات، وذلك لكون المعتَقِل والمعتَقَل من أبناء بلد واحد".
وتساءل عساف عن جدوى هذه الاعتقالات السياسية، في هذا التوقيت على الرغم من عدم وجود أحداث، مشيرًا إلى أن ممارسات السلطة هي مجرد رفض للآخر ولفكره، وهي لا تخدم سوى الاحتلال.
وطالب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان لفضح هذه الاعتقالات السياسية ومن يقوم فيها في أي مكان، معتبراً الاعتقال السياسي وصفة سحرية لتدمير كل شيء ممكن أن يحقق حالة من الوحدة الوطنية.
وكان "النخالة" حذر في تصريح صحافي مؤخراً وقال “إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.
وتتواصل التحضيرات لعقد اللقاء، بعد توجيه دعوة رسمية من رئيس السلطة محمود عباس، لقادة الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع في القاهرة يوم الثلاثين من يوليو الحالي.
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة أفرجت مؤخرًا عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ جمال حمامرة من بيت لحم، فيما تُصَعَّد حملة الاعتقالات السياسية ضد نشطاء المقاومة وتواصل اعتقال عشرات آخرين من عناصر وقيادات حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.