تتواصل جريمة الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في محافظات الضفة الغربية، من خلال حملة مسعورة واسعة تستهدف كل من يقاوم الاحتلال، أو مطارد لقوات الاحتلال على خلفية عمله المقاوم.

هذه الحملة التي قادتها أجهزة السلطة ترافقت مع عدوان الاحتلال الواسع والمتواصل على محافظات الضفة الغربية، والتي قوبلت برفض شعبي وفصائلي واسع لما لها من دور تكاملي مع ما يقوم به الاحتلال في محاولة إنهاء حالة المقاومة المتصاعدة وإخماد جذوتها.

تعيق مساعي الوحدة

المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن، أبدى استغرابهم في التيار الإصلاحي من حملة الاعتقالات التي تنشها أجهزة أمن السلطة، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقت لتمتين الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، والدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقال محسن لـ"شمس نيوز": "استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية، وسيمنع بالضرورة كل فرص التقارب التي أعقبت الصمود الأسطوري الذي سجله مناضلو شعبنا من كافة القوى الوطنية في جنين البطولة".

وجدد الدعوة لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.

وأضاف محسن "نحن بحاجةٍ إلى الجهد الجمعي والكفاح الشعبي والاشتباك المستمر مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا".

خوف السلطة من المقاومة

من ناحيته أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة جريمة بحق الشعب الفلسطيني، لا تختلف عن جريمة الاحتلال الصهيوني.

وقال الصواف لـ"شمس نيوز": "تعتقد السلطة أنها ترهب المقاومين من خلال الاعتقالات، وأنها قد تجعلهم يبتعدون عن المقاومة وهو أسلوب فاشل، إذ تزيد هذه الاعتقالات إصرار الفلسطيني على المقاومة والتحدي".

وأضاف "الخشية أن يتحول جزء من المقاومة لمقاومة سياسة الاعتقالات التي تقوم به السلطة، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال وهو الحرب الأهلية بين المقاومة وأجهزة السلطة".

واعتقد الصواف أن حملة الاعتقالات تدلل على خوف السلطة من المقاومة، لأن استمرارها سيكون له ارتدادات سلبية على السلطة وهي تعمل على إنهاء وجودها حتى تحقق مشروعها مع الاحتلال الصهيوني، القائم على اتفاق "أوسلو" الأمني، إذ تقف المقاومة عائقا في وجه هذا الهدف ولذلك تريد السلطة القضاء عليها.

وحول لقاء الأمناء العامين بين الكاتب والمحلل السياسي، أن حملة الاعتقالات وممارسات السلطة في الضفة ستكون العنوان الأهم على طوالة اللقاء وقد تكون أحد مفجرات اللقاء.

خدمة مجانية للاحتلال

بدورها، استنكرت فصائل العمل الوطني والإسلامي جريمة السلطة المتواصلة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة المتمثلة في اعتقال وملاحقة المجاهدين، مؤكدة أن هذه السلوكيات لا تخدم سوى الاحتلال.

ودعت الفصائل السلطة إلى ضرورة الإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين وتحكيم العقل، معتبرة أن إصرارها على مواصلة حملتها يهدد مؤتمر الأمناء العامين القادم بالفشل.

وشنت أجهزة أمن السلطة، أمس الأحد، حملة مداهمات لمنازل المواطنين شملت اعتقالات واسعة تستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة جبع قضاء محافظة جنين، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياّ بحق شعبنا ومقاومتنا.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت كلاً من: عيد محمد حمامرة (28 عاماً) ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً) ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً).

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال المجاهدين: مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عامًا) من جنين، وجميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم، وسلامة عبد الجواد (30 عاماً) من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وقيس أبو مارية (24 عامًا) من بيت أمر بالخليل، دون التوقف عن جريمة الاعتقال السياسي أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.