شمس نيوز - رام الله
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، أن مقاطعة محاكم الاحتلال، هي واحدة من أهم سبل الرد على سعي الاحتلال لتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية.
وقال قراقع خلال لقاء قانوني بمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، إن محاكم الاحتلال لم تلتزم يوميا في محاكماتها للأسرى بالنصوص والقوانين الدولية، وما هذه الخطوة الإسرائيلية الجديدة إلا جهد من مؤسسات الاحتلال لفرض عقوبات أشد وأقسى على شعبنا الفلسطيني، بعد استثناء أي شيء إيجابي يخدم الفلسطينيين بمن فيهم أهلنا في أراضي الـ 48، المعروضين على محاكم الاحتلال من القانون الجنائي الإسرائيلي الأصلي.
وأضاف: من المفارقات في هذا القانون إجبار أي أسير على العمل لصالح المنشآت الإسرائيلية، وسلبه حقه في محاكمة عادلة، كذلك وضع أشد العقوبات على أي فلسطيني يهاجم أهدافا إسرائيلية، فيما يبرأ أي إسرائيلي يهاجم الفلسطينيين، كما لم يجرم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها جيش الاحتلال على غرار ما حدث في الحرب الأخيرة على غزة، حيث أعدم البعض مكبل اليدين، أو حتى الإعدامات في السجون حيث استشهد 209 أسرى في سجون الاحتلال منذ عام 1967، حيث وفر القانون حماية لمنتهكي حقوق الإنسان وشرع التعذيب.
وأشار قراقع إلى أنه يجب توفير رؤية قانونية لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، خاصة بعد الحصول على عضو في المحكمة الجنائية، واستصدار أحكام لصالح الأسرى والمعتقلين منها.
بدورها، قالت المحامية المختصة في المحاكم العسكرية وحقوق الإنسان عبير بكر، إن مجرد فكرة الضم التي يقوم عليها هذا القانون، هي بحد ذاتها أمر مخالف للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل ضم أو الاستفادة من الأرض المحتلة.
وأكدت أن أخطر ما في هذا القانون هو قوننة الانتهاكات بحق الفلسطينيين وإعطاؤها طابع الشرعية، في الوقت الذي هي تختلف اختلافا كبيرا على القانون الجنائي الإسرائيلي المعمول فيه داخل الكيان.
وأشارت إلى أن المحامين الفلسطينيين الذين لم يدرسوا هذا القانون في جامعاتهم ولم يطلعوا عليه من خلال عملهم في المحاكم، سيكون من الصعب عليهم التعامل معه.