صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة "عدم المعقولية"، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".
وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، اليوم الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع القوات التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن "الوقف الفوري والكامل" للتشريعات القضائية.
وشرعت الهيئة العام للكنيست بالتصويت على تحفظات على نص القانون، قبل إقراره نهائيا في قرائتين ثانية وثالثة؛ وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.