صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين (24-7-2023) على قانون إلغاء حجة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست من المعارضة الإسرائيلية.

وصوّت لصالح القانون (64) عضوًا من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مقابل (0) من المعارضة بعد انسحابهم من الجلسة، وسط حالة من الغضب في الشارع الإسرائيلي الذي انتفض رفضًا لإلغاء قانون "عدم المعقولية".

ما هو قانون "عدم المعقولية"؟

يقول المحلل السياسي أليف صباغ: "إن مبدأ عدم المعقولية تستخدمه المحكمة العليا عندما يقوم الكنيست بسن قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس، وتستخدمه المحكمة العليا أيضًا عندما يقوم وزير أو موظف كبير أو حتى موظف صغير بتفسير القانون بما لا يتلاءم مع المعقولية ومع تفسير المحكمة العليا للقانون، وتستخدمه أيضًا ضد أي رئيس سلطة محلية يقوم بتفسير القوانين على هواه عندها يقدم المواطن التماسًا بحجة أن هذا التفسير غير معقول".

ويتابع، "إذا سن قانون قبل 30 عامًا مثلًا ولم يعد هذا القانون يتلاءم مع التغيرات الحاصلة ومع القوانين الأخرى تأتي المحكمة  العليا وتقول إن التفسير الجاف للقانون الذي سن قبل 30 عامًا ليس معقولًا في الوقت الحاضر لذلك لا بد أن تكون مرن في تفسير القانون والإجراءات الصادرة بخصوصه، هذا المبدأ لا تريده الكنيست اليمينية المتطرفة".

ويردف، "الكنيست يريد أن تكون المحكمة العليا تابعة ولا تفسر القوانين ولا تعطي رأيها في القوانين ولا تعارض القوانين، وصاحب المسؤولية في تشريع القوانين هو الكنيست والمحكمة العليا تقول إن الكنيست يمكن أن يوصل البلد إلى الديكتاتورية عبر سن القوانين اللاديمقراطية، لذلك لا بد من هيئة مراقبة على الهيئة التشريعية".

ويضيف، "في حال  منعت المحكمة العليا من استخدام اللامعقولية فإن الكنيست سيسن القوانين اليمينية المتطرفة المعادية للديمقراطية وسيتخذ إجراءات ضد الموظفين الكبار لا تستطيع المحكمة الاعتراض عليها، الحلول الوسط التي وصلت إليها لجنة الدستور تقول إن مبدأ اللامعقولية يطبق على السلطات المحلية ولا يطبق على الحكومة والوزارات".

ويقول صبغ: "إذا ما أقر حتى هذا القانون الوسطي الذي عرضته لجنة الدستور والقانون في الكنيست عمليًا سيصبح الكنيست حر في تشريع كل قانون وهذا يعني أن مبدأ آخر سينهار هو مبدأ الغلبة".

ويضيف، "هذا المبدأ الذي يقول لمن الغلبة؟ للكنيست؟ أم للمحكمة العليا؟ سينهار بتحرير الكنيست من مراقبة المحكمة  العليا، وعمليًا يستطيع الكنيست أن تشرع كل قانون دون أن تستطيع المحكمة العليا رفضه".

ويتابع، "هنا يأتي مبدأ الغلبة، بمعنى أنه في حال أقر المبدأ الأول، هذا المبدأ سينهار، إقرار قانون تحرير الكنيست من ذريعة اللامعقولية سيكون حجر الأساس أمام انهيار المحكمة العليا أمام الكنيست والحكومة الإسرائيلية".

إلى أي حد قد يتمادى "نتنياهو"؟

ويقول صباغ: "نتنياهو مستعد أن يذهب إلى أبعد حد ومستعد أن يتراجع، لكنه يريد مقابل، المقابل الذي يريده ولا يفصح عنه، هو إلغاء ملفاته في المحاكم الإسرائيلية، إذا ألغيت الملفات سيتراجع، وإذا ألغيت يستطيع في مثل هذه الحالة أن يأخذ غانتس إلى حكومته بدلًا من بن غفير وسموتريتش وهذا أيضًا مطلب، وإذا لم تلغى الملفات سيبقى مع بن غفير وسموتريتش".

ويضيف، "من الصعب أن ينضم بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو في الوقت الحالي، وذلك لأن غانتس في الوقت الحالي يكسب شعبية تنافس نتنياهو، وإذا انضم إلى حكومة نتنياهو في حالة الملفات المفتوحة على نتنياهو سيخسر شعبيته، لذلك من الصعب أن ينضم غانتس إلى حكومة نتنياهو".

"انهيار حكومة نتنياهو"

ويتابع صباغ، "احتمال آخر مفاجئ وهو أن تنهار حكومة نتنياهو وأن يشكل أحد أعضاء الليكود الحكومة عندها قد ينضم غانتس وساعر ولبيد وليبرمان إلى حكومة يمينية متطرفة يمكن أن تصل إلى 80 عضو وهذه حكومة ليست أقل خطرًا من حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني".

لماذا يرفض الإسرائيليون إلغاء "عدم المعقولية"؟

ويقول المحلل السياسي فايز عباس: "هذه الحكومة تحاول منع المحكمة العليا الإسرائيلية من التدخل في قراراتها، مثل تعيين وزير فاسد كما حدث مع درعي المدان في المحكمة التي ألغت تعينه كوزير للداخلية والصحة، هذا يعني أنه في حال إلغاء ذريعة عدم المعقولية المحكمة لن تستطيع التدخل في أي قرارات حكومية حتى لو لم تكن منطقية".

ويضيف، "وبإمكان رئيس الحكومة أو أي وزير تعيين من يريد ومتى يريد حتى لو كان مجرمًا ومدانًا، وهذا يعني أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية يعطي الحكومة القدرة على التصرف دون رقابة من المحكمة العليا".

ويتابع، "إلغاء مبدأ عدم المعقولية يعني أن تتصرف الحكومة كما تريد وكما تراه مناسبًا لأنه لن يكون هناك مراقب على عمل هذه الحكومة وهذا يعني أمور كثيرة أخرى في الحياة السياسية والقضائية الإسرائيلية".