قرر نحو 700 ضابط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء وقف خدماتهم العسكرية في الجيش بسبب خطة إضعاف القضاء التي نفذها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ووفقًا لقناة كان العبرية، فإن "حوالي 700 ضابط احتياط في سلاح الجو، منهم حوالي 300 طيار وقادتهم قرروا توقفهم عن الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء".
يُشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق نهائي يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" تدفع بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة في "إسرائيل".
وفي ختام مداولات ساخنة، صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا، وصوت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.
يذكر أن جنود في الاحتياط امتنعوا يوم أمس الثلاثاء عن الامتثال في الكوماندوز البحري ووحدات نخبة أخرى في جيش الاحتلال للتطوع، وأكدوا أن عدم مجيئهم إلى وحداتهم سببه المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وفق ما نقلت عنهم الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأشارت "كان" إلى أنه لا يوجد جنود احتياط آخرين يقومون بمهمات الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية، ولذلك ينفذ ضباط في الخدمة الدائمة مهامهم، ويقومون بعمليات غطس في البحر في إطار عمليات تصنيف مرشحين جدد للخدمة في الكوماندوز البحري، وذلك على حساب مهمات أخرى ملقاة على الضباط.
وأضافت "كان" أن قائد وحدة الكوماندوز البحري استدعى الجنود في الوحدة إلى "محادثة"، يوم الأحد المقبل.
ونقلت الإذاعة عن مراسلات بين الجنود في مجموعة واتسآب أن "الاحتياط والجيش هما قيمة عليا بالنسبة لنا، ونواجه نقصا بالقوة البشرية بشكل دائم، وهذه مجموعة ليست كبيرة التي تخدم بالاحتياط، من يحل مكانهم؟ ومعظمنا أبنا 40 – 50 عاما".
وأشارت "كان" إلى أن عناصر الاحتياط هؤلاء ينفذون عمليات عسكرية، وأن رفض الخدمة يتصاعد في وحدات أخرى.
