حذر معهد أمني إسرائيلي، يوم الأحد، من أن الاستمرار في التغييرات القضائية سيؤدي إلى تفكك جيش الاحتلال، داعيًا الائتلاف الحكومي إلى التوقف فورًا على سن تلك القوانين.
وأصدر معهد "أبحاث الأمن القومي"، "تحذيرًا جديًّا للحكومة من أن استمرار تجاهلها مطالب ملايين الإسرائيليين بالكف عن تمرير قوانين تهميش القضاء؛ سيُعرّض الجيش لواحدة من أخطر مراحله التاريخية، وهو خطر التفكك على ضوء الانقسام الذي يعصف به بسبب تلك القوانين".
وجاء في تقرير عاجل نشره المعهد أن "إسرائيل في طريقها لجيش ضعيف وواقع يعرض معادلة الردع الإقليمية للخطر، بالإضافة لمخاطر أخرى".
وقال: "وبناءً على ذلك؛ ندعو الحكومة إلى وقف فوري لتمرير قانون إلغاء اختبار المعقولية أحادي الجانب والسعي لتفاهمات واسعة بهذا الخصوص".
ويأتي تحذير المعهد بعد يوم واحد من قرار 10 آلاف جندي احتياط في الجيش الاستنكاف عن الخدمة العسكرية طالما أصرت الحكومة على تمرير القانون، وكذلك بعد أيام من إعلان 1192 ضابط وطيار احتياط في سلاح الجو عن الاستنكاف إلى حين تجميد التعديلات القضائية.
ورأى المعهد أن موجة الاستنكاف الأخيرة في صفوف الجيش "عملت على تآكل قوة الردع أمام الأعداء، بعد ظهور الجيش بمظهر المفكك الذي فقد زخمه العسكري في أعقاب الهزة العنيفة التي تعرض لها بفعل موجة الاستنكاف في صفوف نواته الصلبة خلال الطوارئ وهم جنود الاحتياط".
وذكر المعهد أن "المجتمع الإسرائيلي بات أكثر تشرذمًا منذ بدء سن تلك القوانين، وأن الأخطر من ذلك هو انتقال التشرذم لصفوف الجيش".
وحذر المعهد من أن سلاح الجو هو الأكثر تضررًا من موجة الاستنكاف، إذ إن "غياب آلاف الضباط والطيارين من شأنه المس باستعداد أنظمة حيوية في سلاح الجو ومنها، الاستخبارات، والعمليات الخاصة، والوحدات المختارة؛ في الوقت الذي تزداد فيه خطورة اندلاع حرب متعددة الجبهات".
وشهدت الشوارع الإسرائيلية، مساء السبت، أضخم التظاهرات على الإطلاق احتجاجًا على سعي الائتلاف الحكومي إحداث تغييرات تشريعية "تحد من سلطة النظام القضائي".