في غياب بوادر إيجابية، تقدمها السلطة الفلسطينية، مرتبطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الفشل يهدد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، بعدم المشاركة في الاجتماع، قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم مطاردون لدى الاحتلال الإسرائيلي.
الاجتماع الذي لم يتبق على انطلاقه سوى أيام قليلة، أعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية، ومنها من هي ضمن فصائل "م ت ف" أنها لن تشارم فيه، في حال لم تطلق السلطة سراح المعتقلين السياسيين، ورهنت مشاركتها بتسوية هذا الملف.
تهيئة المناخ السياسي
الكاتب والمحلل السياسي ثائر نوفل أبو عطيوي، يرى أنَّ نجاح انعقاد اجتماع الأمناء للفصائل الفلسطينية المرتقب نهاية الشهر الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، مرهون بتهيئة الأجواء السياسية الداخلية الفلسطينية، مع إشارته إلى أنَّ أبرز الملفات التي يجب أنْ يتم تسويتها هو ملف الحريات.
وقال أبو عطيوي: "هناك ضرورة لتهيئة المناخ السياسي العام وكافة الظروف لإنجاح اللقاء المرتقب، والابتعاد عن أي سلوك يعيق مشاركة أي فصيل مدعو لحضور اللقاء، حتى يتم الخروج بآلية عمل وطنية مشتركة تحظى برضى وقبول كافة الأطراف، وهذا من أجل التوصل للمصالحة واستكمال كافة احتياجات الشعب الفلسطيني السياسية المطلوب تنفيذها من السلطة ومن كافة الأطراف المشاركة".
وأضاف "اجتماع القاهرة لا بد أن يحظى قبل انعقاده بتسويات وطنية وقبول ورضا كافة الأطراف المشاركة في إدارة الشأن الفلسطيني العام، ولا سيما ملف الحريات والاعتقالات السياسية الذي يعيق إنجاح اللقاء والتوصل إلى قرارات وطنية تخرج الحالة السياسية الفلسطينية من مرحلة الانقسام إلى مرحلة التقدم وإحراز إنجازات ملحوظة على صعيد ملف المصالحة، وأن لا يكون لقاء القاهرة كغيره من اللقاءات الكثيرة المتكررة التي لم تثمر عن نتيجة إيجابية".
وأشار إلى أنه لا بد من الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع بالقاهرة نهاية الشهر الحالي أن تضع أمام أعينها مصلحة الشعب الفلسطيني، وأن تقفز عن كافة التفاصيل التي تعيق التقدم ولو خطوة واحدة تجاه المصالحة الوطنية التي باتت حلما فلسطينيا يتطلع شعبنا إليه بصبر الأنبياء.
تغيير قواعد اللعبة
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إنه لا يمكن التصديق بسهولة أن الدعوة إلى عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة جاءت لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأضاف إبراهيم في مقالة له "لا يمكن التصديق أنه سيتم الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية، في وقت يتم تجاهل الشعب الفلسطيني والنظر إليه بازدراء وما يلحقه من أذى جراء التفرد والالتفاف على المقاومة".
وأوضح أن التوجه إلى القاهرة سيتم من دون التحضير جيداً لإنجاح الاجتماع، وإطلاع الفصائل الفلسطينية على جدول أعماله، والهدف الحقيقي من وراء عقده، ودوافعه الحقيقية، هي محاولة خرقاء لتعريف الاجتماع على أنه لإنهاء الانقسام، وإعلان التوافق الوطني على برنامج لمقاومة الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية.
وأشار إلى أن ما يجري لا يتطلب اجتماعاً لإلقاء الخطابات والمطالبات والمناشدات، لكن الرئيس محمود عباس، كالعادة، أطلق دعوة للاجتماع من دون أجندة أو جدول أعمال، ولم يكشف عن ما ستتم مناقشته.
وأردف إبراهيم: "الدعوة للاجتماع ليست بريئة، فهي للحفاظ على سلطة يريدها الاحتلال وكيلاً أمنياً لحرف الانتباه عن فشل وعجز القيادة عن اتخاذ خطوات؛ لتعزيز المقاومة وحمايتها وحماية الفلسطينيين من ارهاب المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي وجرائمهم، واستباحة المدن والقرى الفلسطينية".
وبين أن المستوى السياسي والأمني "الإسرائيلي" لا يزال ماض في قمع الشعب الفلسطيني، والعودة لضرب جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، والعمل بحرية لقتل الفلسطينيين واستكمال المشروع الصهيونى عبر خطة الضم التي صممها وزير المستوطنات بتسلئيل سموترتش.
ولفت إلى أن الأيام والشهور تمر بسرعة على أخطر حكومة يمينية فاشية وعنصرية تم تشكيلها في "إسرائيل" على الإطلاق، ولم يحن الوقت للقيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لإدراك خطورة المرحلة، معبرا عن خشيته من أن تكون المحاولة الحالية لإملاء قواعد لعبة تحاول الولايات المتحدة ودولة الاحتلال تثبيتها للقضاء على المقاومة المشتعلة.
وتابع "على الرغم أن إسرائيل منشغلة بأزمتها السياسية، إلا أن ائتلاف حكومة اليمين العنصري الفاشي والحريديم والمستوطنين، يزداد قوة وشراسة، وأكثر تهديداً من أي وقت مضى ويمتلك أغلبية، وقوة هائلة للأحزاب العنصرية التي تدعو للتهجير القسري علناً".
وذكر الكاتب والمحلل السياسي أن الاحتلال يدعو إلى توسيع المستوطنات بشكل مخيف، وتبييض البؤر الاستيطانية، وارتكاب المستوطنين المذابح ضد القرى الفلسطينية، بدعم من المستوى السياسي، واستمرار الاقتحامات العسكرية في المدن والقرى في الضفة الغربية، وتنفيذ الاعتقالات يومياً.
وتابع: "المطلوب سعي وعمل دؤوب من أجل إجماع وطني واسع، والتوقف عن سياسة الانتظار والفهم أننا أمام مجموعة من مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والمستوطنين، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الذين قتلوا حل الدولتين، ويرسخون نظام الفصل العنصري".
وبين أن النظام السياسي الفلسطيني لا يمتلك التفويض الجماهيري والاخلاقي لتحديد مصير الشعب الفلسطيني، وحقه في المقاومة، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية لمواجهة الاحتلال.
وزاد إبراهيم: "هذه قضايا مصيرية تتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني، واستمرار هذه الحالة والمواقف والشروط التي تُوضع، ستُلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، أضرار فورية مدمرة، وأخرى طويلة الأجل، لا يمكننا أن نغمض أعيننا عنها".
وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أعلن عدم مشاركة حركته بالاجتماع المرتقب، في ظل مواصلة السلطة الفلسطينية اعتقال عناصر المقاومة في سجونها.
