حذّرت اليونسكو اليوم الأربعاء، من "أنّ التكنولوجيا في المدارس الرقميّة، قد تنطوي على آثار ضارّة، كما أكّدت على إخضاع هذا المجال إلى القوانين".
وأشارت اليونسكو في تقرير صادر عنها بعنوان "التكنولوجيا في المجال التعليمي: من يقودخا؟"، إلى نقص يطال البيانات المحايدة، المرتبطة بالتأثيرات الناجمة عن التقنيات التعليمية.
وذكرت أنه بالرغم من أنّ التكنولوجيا الرقمية ساهمت في "تحسين إتاحة موارد التدريس والتعلم بشكل كبير للتلاميذ"، وخصوصًا في إثيوبيا والهند حيث ظهرت المكتبات الرقمية الشائعة جدًا، وأنقذ التعلّم من بعد خلال جائحة كوفيد-19 المجال التعليمي، تقدم الشركات المصنّعة لهذه التقنيات على الترويج لها بأسلوب لا يخلو من بعض التلاعب.
وقالت إنّ "قسمًا كبيرًا من البيانات القاطعة مصدرها جهات تسعى إلى بيع هذه التكنولوجيا".
ولفتت إلى مثال شركة النشر البريطانية "بيرسن" التي "موّلت دراساتها الخاصة" من أجل "إعادة النظر في دراسة مستقلة بيّنت أنّ منتجاتها لا تحمل أي تأثيرات".
وأكدت اليونسكو من جهة ثانية ضرورة "التركيز على نتائج التعلم لا على الموارد الرقمية".
ونوهت في تقريرها إلى أنه في البيرو "عندما جرى توزيع أكثر من مليون جهاز كمبيوتر محمول من دون دمجها في أصول التدريس، لم يتحسّن التعلّم".
وتابعت "في الولايات المتحدة، بيّنت دراسة شملت أكثر من مليوني تلميذ أنّ عدم المساواة في التعلّم قد زاد عندما كانت عملية التعلّم تتم فقط من بعد".
وأضافت أن التكنولوجيا قد تكون "ضارة" في حال استُخدمت "بشكل غير ملائم أو مفرط"، فيما أشار استطلاع أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى "وجود صلة سلبية بين الاستخدام المفرط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأداء الطلاب".
وجاء في التقرير "توصلنا إلى أنّ مجرد حمل التلميذ جهازًا محمولًا يشتت انتباهه ويؤثر سلبًا على عملية التعلّم في 14 دولة، مع أنّ أقل من دولة بين كل أربع دول قد حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس، بالإضافة إلى ذلك، ثمة جانب أخلاقي للتقنيات الرقمية لأنّ "البيانات المرتبطة بالأطفال مكشوفة".
وذكرت اليونسكو التي استندت إلى دراسة أخرى، أنّ "98% من 163 منتجًا تقنيًا تعليميًا أوصي بها خلال الجائحة يمكن أن تراقب الأطفال".
كما قالت "لكن وحدها 16% من الدول تضمن صراحةً خصوصية البيانات في التعليم بموجب القانون".
من جانبه، قال المسؤول عن التقرير مانوس أنتونينيس "لا يمكن إنكار أن الجميع، بمن فيهم التلاميذ، عليهم أن يتعلموا عن التكنولوجيا" لأنها "جزء من مهاراتنا الأساسية اليوم".
وأضاف أنه لاحظ بأن "الأطفال الذين يتقنون القراءة بصورة أفضل هم أكثر عرضة للخداع بخمس مرات عبر رسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية، إذ إنها لا تتطلب أي تقنية متقدمة، بل فقط مهارات قراءة جيدة ومهارات تفكير نقدي".
ودعت اليونسكو إلى "إخضاع الطريقة التي تُستخدم فيها التقنيات الجديدة في التعليم للقوانين".
وقالت مديرة المنظمة أودري أزولاي إن الثورة الرقمية التي تتمتع "بإمكانات هائلة"، يجب "إخضاعها لقوانين" في المجال التعليمي كما هو الحال في باقي المجالات بالمجتمع.
وأضافت "ينبغي أن تحسّن التكنولوجيا من عملية التعلم وتساهم في تحسين وضع التلاميذ والمدرّسين، بدل استخدامها لأذيتهم".
ودعت إلى جعل احتياجات المتعلّم أولوية ودعم عمل المدرّسين، مضيفةً أنّ "التفاعلات الرقمية لا يمكن أبدا أن تحل مكان التفاعلات البشرية".