عدَّل ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على قانون الافراج الإداري، يلغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة معاريف، فإن قرار بن غفير بتعديل قانون الافراج الإداري المبكر جزء من سياسته الرامية إلى زيادة تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وتبنى بن غفير منذ توليه منصبه في حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو نهجاً متطرفاً ضد الأسرى الفلسطينيين، ينادي بتحويل واقع حياتهم إلى جحيم.

وأصدر بن غفير في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً يلزم الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلًا إداريًا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.