قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن معاقبة الناشط المغربي سعيد بوكيوض، بالحبس خمس سنوات، على خلفية تهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير بالغ الجور، ولا يمكن تبريره في كل الظروف.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحكم التعسفي يأتي في إطار حملة السلطات المغربية الممتدة على حرية الرأي والتعبير، وممارساتها الهادفة إلى تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وإسكات الأصوات المعارضة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت يوم الإثنين 31 يوليو/ تموز المنصرم بحبس الناشط "بوكيوض" (48 عامًا) خمس سنوات بسبب تدوينات منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت عام 2020، وتضمّنت انتقادات لقرار المغرب إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل".

وأوقفت السلطات المغربية بوكيوض، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الإثنين 24 يوليو/ تموز المنصرم لدى عودته مع أسرته من قطر، ورفضت طلبات دفاعه متابعته في حالة سراح، وأبقت على اعتقاله منذ لحظة التوقيف.

وأشار المرصد إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة في قضية الناشط بوكيوض، ومن ذلك إصدار المحكمة حكمها بعد سبعة أيام تقريبًا من عملية التوقيف، إذ لا تبدو المدة كافية لاستنفاد جميع الإجراءات القانونية من طرف الجهات الأمنية المعنية أو الادّعاء أو الدفاع، ما يؤشر بشكل واضح على نية مسبقة لمعاقبة بوكيوض على خلفية آرائه المعارضة.

ولفت إلى أنّه لا يمكن النظر إلى قضية الناشط بوكيوض، بمعزل عن سياسة السلطات المغربية في استخدام القضاء لمعاقبة الصحافيين والمعارضين والانتقام منهم في بعض الأحيان، إذ شهدت السنوات الماضية احتجاز عشرات من الصحافيين والمنتقدين والحكم على بعضهم بأحكام قاسية على خلفية تهم تبدو ملفقة ومتحيّزة.

من جانبه، قال مسؤول العمليات في المرصد أنس جرجاوي: "إن الحكم بحبس الناشط بوكيوض، لمجرد تعبيره عن رأيه يعكس استهتارًا مشينًا بالحق في الحرية والكرامة الإنسانية، ويظهر مدى الصعوبات والمخاطر التي يواجهها المعارضون وأصحاب الرأي في المغرب".

وأضاف أن "السلطات المغربية مُلزمة باحترام حقوق مواطنيها في حرية النشر والتعبير عن الرأي، إذ من حق جميع الأفراد إبداء آرائهم في سياسات المملكة وعلاقاتها مع الدول الأخرى، في الحدود التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وأكد المرصد أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف على نحو واضح الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية ذات العلاقة، إذ ينص الدستور في الفصل (25) منه على أنّ "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".

ولفت أيضًا إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية –الذي صدّقت عليه المغرب- يؤكد على ذات المبدأ، إذ جاء في المادة (19) منه: "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير".

وشدّد المرصد على ضرورة استقلال السلطة القضائية في المغرب، وعدم توظيفها لمعاقبة المعارضين والتغوّل على الحريّات، وتحييدها عن مختلف أشكال التأثير السلطوية.

ودعا للإفراج عنه دون شروط، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.

وحثّ السلطات المغربية على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، بما في ذلك جميع الصحافيين والمعارضين الُمدانين بتهم بدت أنّها ملفقة وغير عادلة، والتوقف عن النظر إلى المعارضين والمنتقدين بصفتهم تهديدات يجب تحييدها وإسكاتها، واحترام آرائهم ونشاطهم السلمي.