كشفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مسؤولين سابقين في "منظومة أمن الاحتلال" عقدوا مؤتمراً طارئاً، لمناقشة مستقبل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن "حوالي 100 من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية عقدوا مؤتمرا طارئاً ناقشوا فيه أساليب العمل لحماية ما تسمى "المحكمة العليا وجيش الاحتلال، في حالات انهيار الحكومة.
وبحسب الصحيفة العبرية، ناقش المجتمعون أساليب العمل، خاصة في حالة اتخاذ قرار بعدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا.
وقالت وسائل إعلام العدو إن أعضاء "الكنيست الإسرائيلي" من "الحريديم" هددوا بتفكيك الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات الإسرائيلية ضد مصادقة "الكنيست" على خطة الحكومة للتعديلات القضائية، وتمرير قانون "تقليص المعقولية" المثير للجدل.
وصوّت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، الشهر المنصرم، لصالح مشروع القانون بغالبية (64) من أعضائه الـ120، فيما تغيب آخرون عن التصويت، ليصبح بذلك قانونا نافذاً في كيان الاحتلال رغم الاعتراضات الواسعة.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها حكومة نتنياهو في إطار ما يسمى "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون، أن "يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية، على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".