شمس نيوز/عبدالله مغاري
تتضمن الخطة الوطنية الفلسطينية للعام 2014/2016, بندا تحت عنوان "تعطل المجلس التشريعي" كعائق أساسي في ممارسة الديمقراطية والمساءلة في الضفة وغزة, وإعاقة العمل في تحقيق التنمية العادلة, وهذا ما جعل من محاربة الفقر وتقديم الخدمات أمرا في غاية الصعوبة كما جاء في نص الخطة الوطنية .
حماس تعتبر أن المجلس التشريعي غير معطل وتشدد على عدم إمكانية التشكيك في شرعيته وقانونية الإجراءات التي يقوم بها ,وتتهم السلطة والاحتلال بمحاولة تعطيل وإعاقة عمل نواب المجلس.
محللون ومختصون في السياسة والقانون أكدوا في أحاديث منفصلة لـ"شمس نيوز"على أن استمرار حالة المجلس التشريعي والرئاسة على ما هي عليه , سيجعل المواطن الفلسطيني أمام معايير ومرجعيات مختلفة ومتناقضة, وأن استمرار هذا الحال سيزيد من الفساد الذي يحول دون مساءلة أحد.
غياب الرقابة
الناشط الحقوقي "صلاح عبد العاطي" أكد على أن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني وتأثره بحالة الانقسام أدى إلى غياب دوره الرقابي على الشأن العام الفلسطيني, مشيرا إلى ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي لإعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة ديمقراطية وتوفير الحقوق والحريات للمواطنين .
وقال "عبد العاطي" لـ"شمس نيوز": المهمة المركزية هي الرقابة، وهي غائبة منذ الانتخابات الثانية, حيت تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني ولا زال يتأثر بحالة الانقسام, الأمر الذي عرّض الشأن العام الفلسطيني لغياب الرقابة".
وأضاف: هناك موازنات لم تقر ولا يوجد معلومات لدى المواطن عما يدور في الشأن العام فيما يتعلق بالموازنة وإقرارها, ولم يقم المجلس التشريعي بهذا الدور بفعالية، فإذا تحدثت عن موازنة لم تقر من المجلس التشريعي فأنت تتحدث عن غياب الرقابة".
ونوه الناشط الحقوقي إلى أن اللغة الواجب أن تكون بين السلطة والمواطن هي لغة الشفافية وتوفر المعلومات ,لافتا إلى أن المعلومات التي تقدم للمواطن لا ترتقي لإمكانية البت بوجود مستوى من الشفافية ومستوى لإدارة جيدة .
وأشار إلى أن الانقسام ترك أثرا كارثيا على مؤسسات السلطة والقضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعي, وإعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة ديمقراطية تضمن توفير الحقوق والحريات للمواطنين .
نحو مرجعيات مختلفة
المحلل السياسي "طلال عوكل" يرى أن استمرار تعطل المجلس التشريعي والرئاسة, سيجعل الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة أمام معايير ومرجعيات وقوانين مختلفة تنعكس على استعداد الناس للبقاء, مشيرا إلى ضرورة قيام نواب المجلس التشريعي بالتحرك بدور محايد بين طرفي الانقسام.
وقال "عوكل" في حديثه لـ"شمس نيوز": الشرعيات معطلة، الرئاسة والمجلس التشريعي, الرئيس يصدر قرارات بحكم قانون، وهنا كثلة التغيير والإصلاح تصدر قوانين، وباستمرار هذا الحال سنجد أنفسنا بعد قليل من الوقت أمام معايير ومرجعيات وقوانين مختلفة".
وأضاف: هنا في غزة يتم إصدار قوانين لا علاقة لها بالقوانين التي تصدر من قبل الرئيس في الضفة، وبالتالي هذا كله ينعكس على المواطن وعلى استعداد الناس للبقاء على الأرض الفلسطينية "
ونوه عوكل إلى ضرورة قيام نواب المجلس التشريعي بدور سياسي محايد, وتحرك الكتل النيابية بشكل بين طرفي الانقسام وألا تكون أحزابهم السياسية مرجعيتهم بالنشاط الوطني والشأن العام كونهم ممثلين للشعب كله، بحسب قوله.
وأردف بالقول: على نواب المجلس التشريعي التوقف عن إصدار القوانين التي ترهق المواطن، مثل قانون الضرائب الأخير".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه بإمكان الرئيس محمود عباس البدء بالحل من خلال تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني, وجمع الإطار القيادي لمنظمة التحرير ,لافتا إلى الحاجة لحوار استراتيجي سواء في إطار المرجعية المؤقتة أو حوار استراتيجي سياسي خارج إطار مرجعية منظمة التحرير المؤقتة.
باقٍ ويتمدد
رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، أكد على عدم إمكانية التشكيك في شرعية المجلس التشريعي وقانونية الإجراءات التي يقوم بها, مشيرا إلى قيام التشريعي بدوره بالرغم من محاولات ومؤامرات الاحتلال والسلطة لتعطيله، بحسب تعبيره..
وبيّن الغول لـ"شمس نيوز" أن القانون ينص على أن ولاية المجلس التشريعي تتمدد حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب يستلم مكانه, بمعنى أن المجلس التشريعي ممتد الولاية وبالتالي لا تشكيك في شرعيته".
وأضاف: يوجد كتلتان، هما كتلة حماس وكتلة فتح, كتلة حماس تمتلك 77 مقعدا، أي ما يقارب ثلتي أعضاء المجلس، وفتح 40 مقعدا, بمعنى غياب كتلة فتح وكل القوائم لا يؤثر على عمل المجلس التشريعي، لأن أعضاء المجلس عندما ينتخبوا يصبحون ممثلين لكل الشعب الفلسطيني، لا لحزب سياسي معين، وبذلك الكتلة البرلمانية الأكبر هي كتلة التغيير والإصلاح".
ونوه النائب في التشريعي إلى أن المجلس مكتمل القوائم والكتل البرلمانية، لافتا إلى أن وجود بعض النواب في سجون الاحتلال لا يؤثر على النصاب، بدليل وجود قرارين، الأول اقترحته كثلة فتح في العام 2006و ينص على أن الأعضاء المختطفين يعتبرون حاضرين لغايات النصاب، والثاني كان في وقت سابق وينص على اعتبار النواب المختطفين نوابا فعليين في المجلس التشريعي".
وأشار "الغول"إلى أن المجلس التشريعي يقوم بدوره ويصدر القرارات ويسن القوانين، ويراقب العمل في غزة , دون تمكنه من المراقبة في الضفة لمنع السلطة النواب من ممارسة عملهم ,لافتا إلى وجود محاولات لتقزيم عمل المجلس التشريعي, واعتبار أنه لم يفعل شيئا من خلال مؤامرة تبدأ من جهتين: الأولى الاحتلال الصهيوني من خلال التنسيق الأمني وخطف الاحتلال لنواب من المجلس التشريعي، والثانية منع السلطة النواب من دخول المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسات للمجلس ومنع د.عزيز دويك من دخول المجلس أيضا عقب خروجه من سجون الاحتلال، بحسب تعبير الناب في البرلمان الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح.
الجدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ سنوات، ولا يصدر عنه أي قرارات يشعر المواطن من خلالها بوجود جسم شرعي يمثله ويتبنى قضيته، بحسب كثير من المراقبين.
وقد وُلد المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية مثّلت أحد إفرازات اتفاقية "أوسلو"، ويعتبر هذا المجلس أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، ومن المفترض أن يمارس إلى جانب دوره التشريعي أدواراً أخرى متعددة، أهمها؛ الرقابة والمسائلة والحد من تفرّد السلطة التنفيذية بالسيطرة والأخذ بزمام الأمور.
وبعد عشر سنوات جرت الانتخابات التشريعية الثانية، والتي أسفرت عن فوز حركة "حماس" بغالبية مقاعد المجلس الـ 132، وقد شكلت هذه النتائج غير المتوقعة صدمة قوية للسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف الدولية التي وإن اعترفت بشكل علني بنتائج هذه الانتخابات ونزاهتها غير أنها عبّرت عن رفضها لها بمواقف عملية على أرض الواقع تخالف أقوالها.