حظيت قضية الطفلة اللبنانية لين طالب التي يبلغ عمرها 6 أعوام، والتي توفت بسبب اعتداء جنسي عليها، اهتماماً كبيراً في الرأي العام اللبناني، خصوصاً بعد وجود شبهة جنائية حول قيام أحد أفراد عائلتها بهذا الفعل، والصمت المريب لوالدتها وجديها بعد معرفتهم تفاصيل الحدث، وإخفاء معلومات تساعد في استكمال التحقيق الذي تقوم به السلطات اللبنانية.

وشهدت محركات البحث عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بحثاً كبيراً حول حادثة اغتصاب ووفاة الطفلة لين، لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها، وحظيت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير حول القضية التي تصدرت الترند في لبنان وعدد من الدول العربية.

قصة اغتصاب الطفلة لين طالب 

وفي حيثيات القضية، فإن الطفلة لين طالب، من بلدة سفينة القطيع عكار شمالي لبنان، زارت بيت جدها في بلدة المنية بالشمال، لقضاء عطلة عيد الأضحى، وقد نقلتها والدتها إلى المستشفى في أوّل أيام العيد، على أثر ارتفاع حاد في حرارة جسمها، قبل أن تعيدها إلى منزل جدّها، ثمّ تنقلها من جديد إلى المستشفى في اليوم التالي وقد توفيت.

وبحسب أقوال والد الطفلة عمر طالب، فإنّ الطبيب الذي عاينها بداية طلب إبقاءها في المستشفى، لكنّ الوالدة أصرّت على عدم ذلك، علماً أنّ كدمات كانت ظاهرة على جسمها الصغير وفمها.

التحقيق في حادثة الطفلة لين

وفي إطار التحقيق بالحادثة، أوقفت السلطات اللبنانية، 4 أشخاص، في هذه الواقعة، وهم والدة الطفلة لين، وجديها، بشبهة ارتكابهم جريمة إخفاء معلومات وأدلة تفيد التحقيق، والإهمال الطبي المتعمد للطفلة لين، وهو ما سبب لها مضاعفات بعد جريمة اغتصابها، وامتناع أهلها عن إدخالها المستشفى لكي يتابع الأطباء حالتها، وعوضاً عن ذلك جرت محاولة معالجتها بـ"المغاطس التقليدية"، إضافة إلى توقيف خالها البالغ من العمر 26 عاماً، وتتواجد حوله شبهة بهذه الواقعة، سيما بعد أن كانت الشبهة تدور حول الجد، ولكن بعد أن تطابقت عينات الحمض النووي للضحية مع عينات الحمض النووي لخالها، بالإضافة إلى معلومات أخرى موثقة في محضر التحقيق، فقد تم توجيه الشبهة لخالها.

 التناقض الكبير في إفادتي الوالدة فيما يتعلق بواقعة وصول لين من منزل والدها إلى منزل جدها، هو الذي استدعى توقيفهما، كما تقول الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي "خاصة بعد الاستماع للجارة ومقارنة أقوالهما، ففي الوقت الذي قالت الوالدة إن ابنتها وصلت بحالة مزرية أكدت الجارة أنها كانت في حالة جيدة، مع العلم أن الأم كانت مع زوجة شقيقها في المستشفى حين اصطحب طليقها ابنتهما إليها، فأمضت وقتاً عند الجارة قبل أن يستلمها الجد".

كما كانت إجابات الأم متناقضة حين سئلت عن والدها خلال التحقيق معها، في حين تداولت وسائل الإعلام اللبنانية أنه خلال استجواب والدة لين، كان عدد من أقارب العائلتين موجوداً ومن بينهم الجد الذي بدا الارتباك عليه، حيث كان يسير ذهاباً وإياباً في المخفر، وقد سأل أحد العناصر الأمنية فيما إن كانت القاضية طلبت حضوره وفيما إن كانت ستستجوبه، فما كان من العنصر الأمني إلا أن أخبر توما بما حصل، كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية فحصت هاتف الأم والجد فتبين أن العلاقة بينهما ساءت منذ وفاة لين، وتضمنت الرسائل مؤشرات استوقفت القاضية من دون أن تضمن أي اعتراف صريح.

ومنذ اليوم الأول للجريمة، تقاذفت عائلتا الضحية الاتهامات، فاتهمت الأم عم الضحية بالوقوف خلف الجريمة مدعية أنه سبق وتحرش بها وبأن طليقها على علم بذلك، وهو ما نفته عائلة طالب مؤكدة في بيان أنه "موقوف منذ سنة ونصف السنة بسبب إشكالٍ في البلدة".

كما اعتبرت عائلة طالب أن ما حصل مع طفلتها "يتعدّى نطاق الجريمة العادية إلى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والوجدان البشري وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات مجتمعنا اللبناني"، محذرة من أنها ستعلن اسم كل سياسي يتدخّل لإخفاء الحقيقة، ومؤكدة أن "القضاء هو الذي نحتكم إليه وحق هذه الطفلة البريئة لن يذهب هدراً، لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة خالق الكون الجبّار المنتقم".

وبعدما تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة "تمييع" التحقيق، أعلن النائب عن عكار في البرلمان البرلماني، وليد البعريني عبر حسابه على "تويتر" أن "حق لين طالب لن يضيع أيا كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أحد. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره".

نتائج التحقيق في اغتصاب الطفلة لين

وكشف الطب الشرعي اللبناني، أدلّة جديدة بشأن التحقيقات في اغتصاب الفتاة اللبنانية لين (6) سنوات ووفاتها، موضحةً تطابق الحمض النووي لخالها مع الحمض النووي المأخوذ من الطفلة.

اختتمت القاضية ماتيلدا توما، مدّعي عام الاستئناف في طرابلس شمالي لبنان، ملفّها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادّعاء على جدّها لوالدتها فواز بو خليل للاشتباه فيه باغتصابها، وعلى والدتها وعد بو خليل بتهمة التستّر على الجريمة، ثمّ أحالت الملف إلى القاضية سمارندا نصّار.

وقد أمرت القاضية بجلسة يوم الثلاثاء لاستجواب الخال بتهمة الاغتصاب، وجدها ووالديها بتهمة التستر على الجريمة وكتم المعلومات.