قال المحامي الحقوقي مصطفى شتات، إن العام الحالي يعتبر الأعنف في ملاحقة المقاومين والمطاردين من قبل أجهزة السلطة في الضفة.
وأوضح شتات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أعداد المعتقلين السياسيين في الضفة تزيد كل يوم على خلفية العمل الطلابي والعمل المقاوم، مشيرًا إلى أن "اعتقال المقاومين يعد خيانة وفق القانون الفلسطيني ويجب محاسبة مرتكبه".
وبين أن العمل المقاوم ضد الاحتلال هو السبب الأول التي تتخذه أجهزة السلطة لاعتقال المقاومين وكل من يخالفها، ولفت إلى أن "معركة جنين الأخير أثبت أن الاحتلال واجه مقاومة شرسة، وأصبحت كابوسا في وجهه".
ودعا شتات المواطنين إلى توثيق انتهاكاتهم التي يتعرضون لها وتقديمها إلى مؤسسات حقوق الإنسان والقضاء والمحاكم، مضيفا: "نحن أمام حزب حاكم بالضفة الغربية لا ينفذ القرارات التي تصدر من القضاء".
وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، والكف عن استهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي.
ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة وفضح انتهاكات أجهزة السلطة والضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين.
