هناك استفسارات تُطرح من قبل بعض الأفراد بخصوص جوانب تجارة البلازما المُستخلَصة من دماء المرضى مقابل مادي. وفي هذا السياق، قد أفصحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن رأيها في هذا الموضوع. أشارت الدار إلى أن اللجوء إلى بيع البلازما المُستخلَصة من الدماء يعد محرمًا شرعًا، نظرًا للتخاذل والاستغلال الذي يرافق ذلك في سياق جائحة اجتماعية وحاجة إنسانية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مثل هذا السلوك يعتبر تفضيلًا للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة والحياة الإنسانية.
وأضافت الدار: "هذا الفعل يدل على التخلي عن الفضيلة في الصفات التي حث عليها الشرع، مثل التعاون والإيثار والتراحم بين الناس، ويظهر فيه الأنانية والشح والاستغلال. ويجدر التنويه بأن مثل هذا السلوك يؤدي إلى بيع ما لا يجوز بيعه، إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس مجرد حق مالي قابل للبيع، وإنما يجوز التخلص منه في حالات عدم الإضرار والحاجة الملحة إلى ذلك، وذلك من أجل إحياء النفوس وتعزيز الروابط الإنسانية".
وأكملت الدار قائلة: "الشريعة الإسلامية الكريمة حثت على التراحم والتعاون بين الأفراد، ونهت عن كل ما يؤدي إلى التخاذل والاستغلال. ففيما يخص الحث على التعاون، جاء في القرآن الكريم: 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ' [المائدة: 2]. وفيما يخص النهي عن التخاذل والاستغلال، نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'المُسلمُ أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فَرَّج عن مسلم كربةً، فرَّج الله عنه كربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة'، وهذا متفق عليه في السنة النبوية".