يواجه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات قمعية وسياسات تنكيلية وعقوبات جماعية، تستوجب حراكاً فاعلاً وواسعاً ووحدة في الموقف لنصرتهم وإسنادهم.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، أن الاعتقال الإداري القسري جريمة يرتكبها الاحتلال على مرأى ومسمع كل الجهات الدولية والحقوقية.
وأشار القيق إلى وجود تقصير فلسطيني في التعامل مع ملف الاعتقال الإداري، والتصدي له.
ودعا لإسناد الأسرى في الميدان شعبياً وسياسياً ودبلوماسياً، وإعلان النفير العام من كل الكوادر التنظيمية لإنجاح أي خطوة ضد الاعتقال الإداري.
وشدد على ضرورة توحد الجهود الفصائلية ووضع عنوان عام جامع للكل ضد قضية الاعتقال الإداري.
قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وأكد الأعرج على أن جميع محاولات ما تسمى “إدارة مصلحة السجون” لثني الأسرى عن حقوقهم ومطالبهم ستبوء بالفشل.
ويواصل 13 أسيرًا إداريًا إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين، فيما ستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولا تزال قوات الاحتلال تمارس جريمة العزل الانفرادي بحق قرابة 40 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجونها في ظروف قاسية، ينهم القيادي رأفت ناصيف.