أعلنت مؤسسات الأسرى خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر وزارة الإعلام في رام الله، عن إقرار لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال برنامج خطوات احتجاج وطني وعام، ضد الاعتقال الإداري بعد وصول أعداد المعتقلين الإداريين إلى 1200 أسير أي ما يقارب ربع الحركة الوطنية الأسير.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة والذي تلاه خلال المؤتمر مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري؛ تتمثل تلك الخطوات بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد.
ومن المقرر أن يصاحب ذلك انضمام دفعات من الأسرى إلى الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
وقررت اللجنة فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة لمحاكم الاحتلال والتي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.
وأكدت اللجنة أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساط الإداريين دفعت البعض منهم للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
وأبدى الإداريون أملهم في أن تلقى خطواتهم صداها لدى القوى والمؤسسات، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن انخراط 15 معتقلا إداريا في الإضراب عن الطعام منذ فترات متفاوتة، له دلالات، مؤكدا أن أهمية هذا الإضراب تكمن في أنه الإضراب الأول بعد أن ارتقى الشهيد الشيخ خضر عدنان شهيداً، وكأن الأسرى يوجهون صفعة لمن قتل خضر عدنان من أجل أن يردعهم عن اللجوء لهذا السلاح الذي سيبقى مشهراً في وجه دولة الاحتلال.
وقال فارس إن الأسرى المضربين هم؛ أسامة دقروق، وسيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، وكايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وهادي نزال، ومحمد زكارنة، وأنس كميل، وعبد الرحمن براق، ومحمد خميس، وزهدي عبيدو، ويزن حنايشة، وآدهم حنايشة.
وأكد فارس على ضرورة توفير الحماية للحركة الأسيرة، موجها دعوته إلى كل الجهات الفلسطينية لدعم الأسرى في خطواتهم.
بدوره دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج لحملة وطنية ودولية لإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، وهي سياسة تصل إلى مستوى جرائم الحرب باعتراف الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكنهم يقفون صامتين، كما قال.
ودعا الأعرج إلى تحرك من دولة فلسطين باتجاه محكمة العدل الدولية والجهات الدولية المختلفة، لطرح سؤال أساسي حول المكانة القانونية للأسرى بعد مرور 55 عاما على احتلال الأراضي المحتلة عام 1967، على غرار السؤال الذي تم التوجه به للمحكمة حول مكانة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك من شأنه قطع يد الاحتلال من إبقاء سيادة القانون الإسرائيلي في العلاقة مع المعتقلين الفلسطينيين والتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين.
وأشارت المحامية تالا ناصر من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى وجود موقف دولي متقدم بما يتعلق بالاعتقال الإداري، داعية إلى استغلال هذا الموقف للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسية، ومطالبة المستوى الرسمي بالعمل إلى جانب المستوى الشعبي، لإنهاء الاعتقال الإداري لا تحديد سقوف زمنية له.