زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.

ونفى الليكود التقارير التي تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة) لمناقشة نموذج التجنيد الإجباري الجديد والذي تتم مناقشته داخليا.

جاء ذلك في أعقاب تقارير قالت إن نتنياهو اتصل بالأحزاب الحريدية، يهدوت هتوراة وشاس وطلب منها إسقاط أو تخفيف طلباتهم المتعلقة بقانون التجنيد الجديد.

وحسب التقارير فإن نتنياهو حذرهم من التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على جيش الاحتلال، إلا أن الأحزاب الحريدية رفضت رفضا قاطعا هذا الطلب، مؤكدة رغبتها بتمرير القانون مع بند يمكن أن يمنع عدم أهليته من خلال المراجعة القضائية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الأحزاب الحريدية تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الجديد مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية، المقرر أن تنتهي في 15 أكتوبر، وشددوا على أن تكون هذه هي الأولوية، وأن الإصلاح القضائي لن يتقدم أكثر إذا لم تتم تلبية طلباتهم.

يذكر أن مشروع القانون الجديد المقترح من شأنه أن يزيد من إعفاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي للشباب الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في مدرسة يشيفوت (المدرسة الدينية).

ويأتي ذلك بعد تأجيل دام ست سنوات، ألغت ما تسمى محكمة العدل العليا بعده مشروع القانون الأصلي، قائلة إن الإعفاءات كانت غير متساوية.

ويتمثل الأثر الرئيسي لمشروع القانون الجديد المقترح في خفض سن الإعفاء الدائم من 26 إلى 22 عاما، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الخدمة والتوظيف في القطاع الأرثوذكسي المتطرف.وفق زعمهم