شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا غير مسبوق خلال الساعات الماضية إذ وصل مؤشر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى نحو (3.80 شيكل)، وهو الأعلى منذ سنوات عدة، ما دفع الكثير من المراقبين للتساؤل عن أسباب ارتفاع الدولار والتوقعات الأيام المقبلة.
الخبير في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، يرى بأن ارتفاع الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي يعود إلى سببين الأول يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "إن قانون الاصلاحات القضائية الإسرائيلي وما تلاه من اشكاليات ومظاهرات داخل إسرائيل إضافة إلى التخوفات من اندلاع حرب في الشمال أثر بشكل مباشر على الشيكل والحركة الاقتصادية في إسرائيل".
وفيما يتعلق بالسبب الثاني لارتفاع الدولار مقابل الشيكل أشار أبو قمر، إلى نتائج بيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت وجود نوعًا من التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ما دفع الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة.
ويعتقد أبو قمر في تصريح لـ"شمس نيوز" أن الفيدرالي الأمريكي سيعقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يتجه إلى رفع الفائدة مرة أخرى ما يُشير إلى إمكانية وصول الدولار إلى بداية الثمانينات مقابل الشيكل.
ويرى الخبير المالي والاقتصادي أن ارتفاع مؤشر الدولار عالميا أدى إلى هبوط كبير على سعر الذهب لذلك فإن النصيحة التي قدمها أبو قمر للمواطنين، هو بيع الدولار وشراء الذهب، متوقعًا أن يسجل الذهب خلال الأيام العشرة المقبلة سعرا مثاليًا.
يُشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي كشف قبل يومين بأن غالبية الأعضاء لا يزالون يرون بأن التضخم يمثل تهديدًا لسلامة الاقتصاد الأمريكي ومن الأفضل الاستمرار في مواجهته.
وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير عن قلقهم بشأن وتيرة التضخم وقالوا إنه قد يكون من الضروري تنفيذ المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل ما لم تتغير الظروف، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.
وتسبب هذا النقاش خلال اجتماع شهر يوليو في رفع الفائدة بربع نقطة إلى 5.5% وهو أعلى مستوى في 22 عامًا، والتي يتوقع الأسواق عمومًا أن يكون آخر رفع في هذا الدورة.
ومع ذلك، أظهرت المناقشات أن معظم الأعضاء يشعرون بالقلق بشأن أن مكافحة التضخم لم تنته بعد وقد تتطلب تدابير إضافية لشد الخناق من اللجنة الفيدرالية المفتوحة لسوق الفدرالي لتحديد الأسعار.
وجاء في ملخص الاجتماع: "مع استمرار التضخم بمعدلات تفوق بكثير هدف اللجنة على المدى البعيد وظل سوق العمل ضيقًا، استمر معظم المشاركين في الاجتماع في رؤية مخاطر كبيرة للارتفاع في التضخم، والذي قد يستدعي مزيدًا من تشدد سياسة النقد".