لم يكتف الاحتلال من ممارسات جنوده والمستوطنين في انتهاك المواثيق والقوانين الدولية، بسلب وسرقة الأرض، والاعتقال غير المبرر، والإعدام الميداني لمجرد هاجس لدى أحد الجنود، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
"نجمة داوود الحمراء" التي تعتبر منظمة طبية مرتبطة بمواثيق ومعاهدات دولية، تحكم طبيعة التعامل مع المصابين والجرحى، خلال المواجهات، إلا أن التمييز العنصري يحكم طبيعة تعاملها مع الجرحى الفلسطينيين، وهو ما بدى جليًا باستهتارها الواضح بأرواحهم.
وكثيرًا ما تنشر صور للعاملين في "نجمة داوود الحمراء"، وهم يحملون السلاح على أعناقهم تارة، ليعتقد من يراهم أنهم مقاتلين ضمن صفوف جيش الاحتلال، وأخرى يقدمون العناية الطبية الكاملة للمستوطنين الجرحى، وفي المقابل يتركون الجرحى الفلسطينيين ينزفون لساعات طويلة حتى الموت، رغم قدرتها على تقديم المساعدة الطبية العاجلة لهم، كما أنها تعرقل عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.
معايير عنصرية
مدير مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، د. عمر رحال، أكد أن "نجمة داود الحمراء" تمارس تمييزاً فاضحاً، واستهتاراً واضحاً بأرواح الجرحى الفلسطينيين، وتركهم للموت بشكل متعمد دون تقديم أي مساعدة طبية لهم.
وقال رحال لـ"شمس نيوز": "إن الغالبية العظمى من العاملين في (نجمة داوود) هم من فئة (اليهود المتدينين) -المحسوبين على الأحزاب المتطرفة-"، مشيراً إلى أن الأعوام الماضية شهدت فتوى لحاخامات ورجال دين يهود بتحريم تقديم الإسعافات الأولية لأي مصاب فلسطيني وتركه ينزف حتى الموت.
وأوضح أن هذه العنصرية وازدواجية المعايير تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان، مبيِّناً أن معيار التعامل لدى الطواقم الطبية يجب أن يكون بإنسانية وحيادية، وتقديم العلاج الفوري لأي شخص بصرف النظر عن لونه، أو عرقه، أو دينه، أو قوميته.
وأشار رحال إلى أن الحالة الإسرائيلية تظهر تعالياً وعنصريةً في التعامل مع الفلسطينيين، وعدم مساواة، مضيفًا "عندما يكون المصاب من المستوطنين أو من اليهود تهرول طواقم نجمة داوود إلى المكان لإنقاذ من يمكن إنقاذه، غير أنها تتنكأ عن مهامها إذا كان المصاب فلسطينياً".
شاهد على الفاشية
من جهته، ذكر الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن "نجمة داوود" شاهد على فاشية نظام الفصل العنصري لدى الاحتلال، المليء بالشر والقتل والهدم والدمار، والذي يشجع على الاستيطان وسرقة الأرض، ويدعم المجرمين ويوفر الحماية لهم، دون أي احترام للقانون الدولي.
وقال إبراهيم في مقال نشرته "شمس نيوز": "إن قوات الاحتلال تزعم دائماً أن الكاميرات مكسورة أو معطلة عند قيامها بإعدام الفلسطينيين عن عمد وقصد، لإخفاء صورة جرائمها، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال من المفترض أن يوفر -كقوة احتلال في فلسطين المحتلة- الحماية للسكان المدنيين، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وأوضح أن المحاكم الإسرائيلية العسكرية والمدنية التي يحترمها المجتمع الدولي ويقدرها، بذريعة أن النظام القضائي العنصري مستقل، هي نفسها الدرع الواقي الذي يمنع تقديم المسؤولين والضباط في الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والاحتلال، وما يمثله من نظام فصل عنصري قائم على الاستعمار الاستيطاني والاضطهاد.
