أكدت ندوة حوارية حول التضامن مع فلسطين، عقدتها مؤسسة "العمل من أجل فلسطين" في إيرلندا، ضرورة، تحشيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وربط نضال الشعب الفلسطيني بنضالات الشعوب الأخرى، وشدد المشاركون فيها على ثبات الدعم والتضامن الإيرلندي مع فلسطين.
وعقدت المؤسسة Act For Palestine، الندوة عبر مساحة تويتر يوم الاثنين الماضي، بعنوان ""التضامن الدولي مع فلسطين، إيرلندا نموذجًا"، واستضافت خلالها النائب الإيرلندي وعضو حزب الشين فين السيد مارد وارد، بمشاركة عدد من النشطاء والإعلاميين.
وأكد النائب وارد تضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الشعب الأيرلندي لديه فهم حقيقي لما يعنيه التعرض للاحتلال من قبل قوة أجنبية، وأنه من السهل أن نرى سبب التضامن الإيرلندي القوي مع الشعب الفلسطيني.
وبين أن أبرز أنواع صور التضامن كان التضامن الكبير بين السجناء السياسيين في الشمال والسجناء السياسيين في فلسطين، وأن هناك جداريات في كل من أيرلندا وفلسطين تمثل هذا التضامن في أوروبا.
وقال "إن التضامن الإيرلندي مع فلسطين ما زال قويًا حتى يومنا هذا، ومن صور هذا التضامن أيضًا أن المجالس المحلية ترفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان".
وأضاف النائب "على سبيل المثال، عندما كنت مستشارًا في جنوب دبلن، كان لدى المجلس التابع لي علم فلسطين يرفرف خارج مكاتبه، وقد رأينا اتحادات الطلاب التي أصدرت اقتراحات للاعتراف بدولة فلسطين".
وحول التضامن الإيرلندي مع القضايا اليومية للشعب الفلسطيني، أكد النائب وارد أن المتابعة لا تتوقف وأوضح أنه قد تجري مظاهرات عديدة في المدن والقرى الايرلندية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات القتل الإسرائيلية الأخيرة في جنين، مؤكدًا أن الشعب الايرلندي يدرك تمامًا الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل".
وحول التضامن الرسمي الايرلندي شدد وارد، على أن الحكومة أظهرت دعمًا صريحًا لفلسطين، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جوهرية.
ولفت مستشهدًا، إلى ضغط على الحكومة الايرلندية لإصدار مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى الحد من التجارة مع الشركات العاملة في الأراضي المحتلة".
وأوضح أن هذا العام، قدم حزب الشين فين مشروع قانون سحب الاستثمارات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مبينًا أنه تم إعداد هذا القانون لحث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي على التخلص من ممتلكاته في الشركات العاملة حاليًا داخل المستوطنات الإسرائيلية القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكد أن توجيه صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي بسحب استثماراته من الشركات التي تدير المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين يعد خطوة مهمة نحو مواجهة انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي من خلال الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر برنامجها لبناء المستوطنات غير القانونية.
وحول المستوطنات الإسرائيلية، أفاد وارد بأن المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب صيانتها وتوسيعها، تتعارض مع القانون الدولي وتصل إلى حد جرائم الحرب.
وأشار إلى أن هذه المستوطنات أدت إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الهدم غير القانوني للمنازل والبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية، والتهجير القسري، والقتل غير القانوني، وأكثر.
ونوه إلى أن مؤسسات الأعمال الأوروبية والدولية التي تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية أو تقدم خدمات لها تلعب دورًا محوريًا في تمكين استدامة هذه المستوطنات وتوسيعها.
كما قال "إن "الشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية تتعرض لخطر كبير بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدول".
جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات مؤسسة العمل من أجل فلسطين المتواصلة لتحشيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وربط نضال الشعب الفلسطيني بنضالات الشعوب الأخرى وتسليط الضوء على الإرهاب الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.