قالت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان: "إن التشريع المقترح من قبل الحكومة الفلسطينية بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية، يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها.
وأضافت المؤسسات في بيان لها اليوم السبت: "إنها طالعت مسودة مشروع القرار"، لافتة أنها لاحظت بعض المفارقات التي تسجل على الحكومة ووزارة الإعلام بشأن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والإعلام والصحافة حيث يتم مداولته بصورة سرية وبعيدًا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والإعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وأكدت هذه المؤسسات على أن بعض الأحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
كما أكدت المؤسسات على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وشدد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، معلنين أنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
ومن أبرز هذه المخالفات التي لاحظتها هذه المؤسسات ما يلي:
1- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء Three Part Test) ) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي.
وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح، نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
2- يسعى التشريع المقترح إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن خلفها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
3- يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم، بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
4- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
5- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
6- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
المؤسسات الموقعة على البيان:
مؤسسة الحق
مركز بيسان للبحوث والانماء
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مؤسسة فلسطينيات
مركز مدى
الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
مركز الدفاع عن الحريات
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
منتدى شارك الشبابي
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
مركز ابداع المعلم
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
بيالارا
مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
مركز الفن الشعبي
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة
مؤسسة عبدالمحسن القطان
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
مركز الدراسات النسوية