قالت الهيئة الدولية (حشد) إن تصريحات الوزيرين "الإسرائيلين" المتطرفين بن غفير وسموتيريش، العنصرية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال.
وأدانت الهيئة في بيان، اليوم السبت، تصاعد خطاب التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على لسان مسئولين بحكومة الاحتلال.
ورأت أنه ما كان لهذه التصريحات أن تتصاعد لولا حالة الصمت والتسييس وازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية.
وبينت أن حالة الصمت هذه تشكل ضوءً أخضراً لقوات الاحتلال للمضي قدماً في تصميم وفرض نظام الفصل العنصري، الذي يمنح المستوطنين تفوقاً عرقياً، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية.
وطالبت المجتمع الدولي بكل مكوناته، لتبني أوسع حملة إدانة لمواصلة الاحتلال التنكر للحقوق الفلسطينية، والسعي الحثيث لفرض نظام الفصل العنصري والتفوق العرقي للمستوطنين، بما فيه تبني حملة المقاطعة وعزل الاحتلال لحين انصياعه لأحكام القانون وقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
ودعت كافة دول العالم لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، من خلال تنفيذ القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم: 465 لعام 1980، الذي دعا جميع الدول إلى عدم تزويد الاحتلال بأي مساعدة لاستخدامها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة ووضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.
كما شددت في مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لتبني مواقف جادة من شأنها تفكيك وتصفية نظام الفصل العنصري، وتوفير الحماية القانونية للفلسطينيين ومقدراتهم وأعيانهم زمن النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة قوات الاحتلال عن انتهاكها بما يحقق المصداقية ويعيد الاعتبار لمنظومة القانون والقضاء لدولي في نفوس الضحايا.
كما دعت الهيئة القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتوظف فيها كل الاليات الدولية المتاحة، بما فيها الضغط على المحكمة الجنائية الدولية من أجل حثها لتسريع التحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، لمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.