شمس نيوز/ بيروت
طالبت 608 منظمات عربية وعالمية بالتحرك العاجل للإفراج عن المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت من خلال مذكرة بعثتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، ووزعت في بيروت اليوم الاثنين، "أن أكثر من ستة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني وعربي يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويعيشون الألم والمعاناة لحظة بلحظة على أمل أن يبزغ فجر الحرية".
وتساءلت عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية الأسرى، وكيفية التخفيف من معاناتهم، مؤكدة "أن هناك خطرا حقيقيا يهدد حياتهم، خاصة بعد تصاعد الإجراءات الصارمة بحقهم، وصولا للتصفية الجسدية، وتعرض عدد كبير منهم للقتل البطيء، بسبب تعمد عدم علاجهم، عدا عن تجريب الأدوية عليهم، أو من خلال الإضراب عن الطعام، حيث بلغ عدد ضحايا الحركة الأسيرة إلى 206، بالإضافة إلى العشرات الذين قضوا نحبهم بعد خروجهم من السجن جراء أمراض ورثوها عن السجون".
وجاء في المذكرة "يعتبر عام 2014 من أسوأ الأعوام في حياة الأسرى، حيث تضاعفت فيه أعداد الأسرى بنسبة 30%، وعاد الاحتلال إلى سياسة العزل، وصعد من الاعتقال الإداري، وزاد من فرض الغرامات المالية، والحبس المنزلي، واستهل الاحتلال الثلث الأول من العام الجاري بإضافة 1200 حالة اعتقال، بينهم 220 طفلا، و25 امرأة، كانت آخرهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار".
وأضافت "سقط أخيرا من جراء المرض بتاريخ 10/4/2015 الأسير جعفر عوض، بعد تحرره من السجون الإسرائيلية بأسابيع قليلة جراء إهمال علاجه"، وبلغ عدد الأسرى المرضى اكثر من 1600 أسير، والأسرى الأطفال تجاوز عددهم 200 طفل، إضافة إلى إعادة اعتقال 66 من الأسرى الذين حرروا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
وأكدت "إن استمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين لا مبرر له، وإن ما يتخذه الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من إجراءات إنما هي إجراءات انتقامية بالدرجة الأولى، تستهدف اضطهاد الأسرى والأسيرات"، وأوضحت أن قيام المحكمة العليا الإسرائيلية بمنح المحققين وأجهزة الأمن المختلفة الإذن بمواصلة التعذيب للأسرى والمعتقلين باستخدام شتى أشكال التعذيب بحق الأسرى ويعتبر هذا انتهاكا للمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بحق الأسرى، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مشددة "أن مجزرة حقيقية تنفذها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في ظل صمت العالم وسكوته".
وطالبت المذكرة بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل، واعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب "أسرى حرب"، وفقا لاتفاقيات جنيف، وقواعد القانون الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، والسماح لمقرر التعذيب بتفقد السجون والإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بإدخال فريق طبي من اختصاصات مختلفة إلى السجون الإسرائيلية، ونقل المرضى الذين يعانون من الشلل والسرطان إلى المستشفيات للمعالجة، داعية الجامعة العربية لعقد دورة استثنائية لبحث قضية الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، بسبب الخطر المحدق بحياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
كما دعت المنظمات العالمية الإنسانية بإيلاء قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب أهمية اكثر في برامجها كونها من القضايا الإنسانية العالمية، والتحضير بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية لمؤتمر حقوقي عالمي عنوانه: "المعتقلون الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية"، مشددة "أن قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية قضية إنسانية عالمية، يجب أن تكون من الأولويات الإنسانية".